وقد عرف الحموى التعليق بقوله «هو ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بان أو احدى أخواتها (١)».
ويسمى أيضا بالشرط اللغوى، لأن واضع اللغة هو الذى ربط الشرط بمشروطه، أى جعل هذا الربط اللفظى دالا على ارتباط معنى اللفظ بعضه ببعض (٢).
ويكون التعليق بأداة من أدوات الشرط.
كان واذا ومتى وكلما، كما يكون بما يقوم مقامها مما يدل على ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، كما لو دل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه.
ومثال التعليق بأداة الشرط: ان استحق المبيع فأنا كفيل بالثمن، فقد علق الكفالة على شرط هو استحقاق المبيع.
ومثال ما يدل على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه: أن يقول المكافأة التى أنالها هذا العام صدقة على الفقراء، فقد علق الصدقة على نيل المكافأة هذا العام وترتب الحكم على الوصف تعليق له بهذا الوصف، كالشرط كأنه قال: ان نلت مكافأة فى هذا العام فهى صدقة على الفقراء.
الفرق بين الشرط الحقيقى والجعلى:
يفترق الشرطان من حيث انه اذا انتفى الشرط الحقيقى ينتفى المشروط، فان صحة الصلاة تنتفى عند انتفاء الوضوء.
أما اذا انتفى الشرط الجعلى فانه لا دلالة لانتفائه على انتفاء المشروط، فان المشروط يمكن أن يوجد بدون الشرط، نحو أن دخلت الدار فأنت طالق، فعند انتفاء الدخول يمكن أن يقع الطلاق بسبب أخر (٣).
النوع الثانى: شرط التقييد:
كما عرف الحموى شرط التقييد بأنه «التزام أمر لم يوجد فى أمر وجد بصيغة مخصوصة» أو بعبارة أخرى:
أن يقترن التصرف بالتزام أحد الطرفين أو
(١) أنظر من كتاب الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر للحموى والمتن لمولانا زين العابدين ابراهيم الشهير بابن نجيم المصرى والشرح لمولانا السيد أحمد بن محمد الحنفى الحموى ج ١ ص ٢٠١ طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٢٩٠ هـ.
(٢) الفروق للامام العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن أدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور بالقرافى وحاشية عمدة المحققين سراج الدين أبى القاسم بن عبد الله الانصارى المعروف بابن الشاط وبهأمش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية لحمد بن على ابن الشيخ حسين مفتى المالكيه بمكة المكرمة ج ١ ص ٦٠ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية.
(٣) انظر من كتاب التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ح ١ ص ١٤٥ الطبعة السابقة والفروق للامام العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور بالقرافى ح ١ ص ٦٢ الطبعة السابقة.
