كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

من أحاديث الأحكام - ٦ - باب الدعوى والبينة - ج: 12 - ص: 140

كل من الطلاق والرجعة هل هو واجب أو مندوب.

واذا كان واجبا فهل يعتبر شرطا فى صحة الطلاق أو لا يعتبر.

وبم تكون الرجعة، واذا ادعى المطلق الرجعة بعد انقضاء العدة وقبل تزوجها بآخر أو بعد التزوج ماذا يكون الحكم.

وفى هذا المجال يأتى بعض أحاديث الأحكام بطلب الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة.

ويجرى اختلاف الفقهاء فى الحديث على النسق وعلى الوجه الذى جرى عليه فى الآية فى الحكم والاستدلال والمناقشة بين أطراف الخلاف.

ثم تذكر أحاديث الأحكام والاشهاد على اللقطة.

ويتفق الفقهاء على طلب الاشهاد فيها ولكنهم يختلفون فى صفة الاشهاد هل هو واجب أو مندوب.

وفى كيفية الاشهاد هل يكون على سبيل الاجمال والتعميم.

ومن تعرض لتفاصيل أوصاف اللقطة ومشتملاتها وما هى عليه من أحوال وأوضاع حتى لا يؤدى هذا التفصيل والتحديد بأرباب الأطماع والمحتالين الى أن يدعوا اللقطة مستعينين بالتفاصيل التى احتواها الاشهاد مع أنه لا حق لهم فيها.

أو يكون على سبيل التفصيل والتحديد ليهتدى الوارث بما فيه بعد وفاة الملتقط‍ ويستعين على تمييز اللقطة عن مال الملتقط‍ وعدم خلطها به.

أو يسلك الملتقط‍ سبيلا وسطا بين الطريقتين فيفصل فى الاشهاد بعض التفصيل ليعين المورث على التمييز ولا يستوعب كل الأوصاف ليسد الباب على المحتالين .. وبذلك يحقق المصلحة ويدفع الضرر المحتمل.

ثم دفع اللقطة الى من يعرفها ويذكر أوصافها هل يتوقف على اشهاد واقامة بينة أو على حلف يمين أو يكون بمجرد الوصف والتعريف؟.

وما حكم ما اذا تصرف الملتقط‍ فى اللقطة بعد التعريف ومضى مدة الانتظار هل يتملكها وينتفع بها أو يتصدق بها لحساب مالكها.

وهل يضمن اذا جاء صاحبها بعد ذلك أو لا يضمن؟.

ثم تذكر أحاديث الأحكام الاشهاد فى النكاح.