كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

اعذار الناسى والجاهل والمخطئ - مذهب الحنفية - ج: 16 - ص: 232

ملفوفا فظهر انه يملكه بعد الكشف قيل بعذر اذا ادعاه للجهل فى موضع اخفاء.

وقيل: لا. والمعتمد الأول.

وقالوا يعذر الوارث والوصى المتولى بالتناقض للجهل.

وقالوا اذا باع الوصى أو الاب ثم ادعى انه وقع بغبن فاحش وقال لم أعلم تقبل.

ولا يضر التناقض فى الحرية والنسب والطلاق لأن مبناها على الخفاء فيعذر فى التناقض لأن النسب يبتنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى.

وفى الخلاصة اذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا قال بعضهم لا يكفر، وعامتهم على أنه يكفر ولا يعذر.

وفى آخر اليتيمة لو ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له فان كان مما يعلم من دين النبى صلّى الله عليه وسلّم ضرورة كفر والا فلا ..

وقالوا فى باب خيار الرؤية لو اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له الا اذا كان لا يعلم انه مرئيه لعدم الرضاء به كذا فى الهداية، وقالوا فى كتاب الغصب ان الجهل بكونه مال الغير يدفع الاثم لا الضمان.

وفى اقرار اليتيمة سئل على بن احمد رحمه الله تعالى عن رجل اقر أن عليه لفلان حنطة من سلم عقداه بينهما ثم انه بعد ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو فاسد فلا يجب على شئ والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ باقراره فقال لا يسقط‍ عنه الحق بدعوى الجهل فيجب عليه الوفاء بالمسلم فيه.

ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع، ولو باع الوصى قبل العلم بالايصاء جاز لأن الايصاء اثبات خلافة فصح بلا علم كالوراثة بخلاف الوكالة فانها اثبات ولاية فلا يصح تصرف الوكيل مع الجهل ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم يعلم بموته نفذ على الصغير، ومقتضى بيع الوارث انه لو زوج امة ابنه ثم بأن ميتا نفذ ولو باعه على أنه ابق فبان راجعا ينبغى أن ينفذ.

ولو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح اجازتهم كذا فى وصايا الخانية ولو أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ولم يعلم الموكل بما باعه فقال المأمور بعت الغلام فقال أجزت جاز البيع وكذا فى النكاح وان قال قد اجزت ما امرتك به لم يجز، واذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله الباقون فان علم أن عفو البعض يسقط‍ القصاص اقتص منه والا فلا لأن هذا مما يشكل على الناس فيعذر بالجهل (١).

---

(١) الأشباه والنظائر لزين العابدين ابراهيم المشتهر بابن نجيم المصرى ج ٢ ص ١٣٢ وما بعدها الى ص ١٤١ فى كتاب أسفل شرح الاشباه والنظائر المسمى غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموى طبع دار الطباعة العامره.