وعليه دم بكل حال، فإنه لا يخلو من أن يكون متمتعا عليه دم المتعة أو غير متمتع فيلزمه دم لتقصيره. وإن شك ولم يكن طاف وسعى جعله قرانا، لأنه إن كان قارنا فقد أصاب وإن كان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا، وإن كان مفردا لغا إحرامه بالعمرة وصح إحرامه بالحج. وإن صرفه إلى الحج جاز أيضا.
ولا يجزئه عن العمرة فى هذه المواضع لاحتمال أن يكون مفردا، وإدخال العمرة على الحج غير جائز ولا دم عليه للشك فى وجود سببه. ومنها ما يفعله المفرد إذا طاف وسعى (١) وكان معه هدى أولا.
جاء فى المغنى: من كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة إلا أن يكون معه الهدى فيكون على إحرامه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك إلا أن يكون معه الهدى فيكون على إحرامه.
وجاء فى الشرح الكبير (٢): إذا كان مع المفرد والقارن هدى فليس له أن يحل من احرامه ويجعله عمرة بغير خلاف علمناه. لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شئ حرم منه حتى يقضى حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج وليهد ومن لم يحل هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه».
فأما من لا هدى معه فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوى عمرة مفرده فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة.
وكان ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك.
وبهذا الذى ذكرناه قال مجاهد والحسن وداود.
لنا أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه فى حجة الوداع الذى أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدى.
ومنها: إذا أمر النائب بالإفراد وأتى بغيره بالنسبة للحج عن الغير.
قال فى المغنى: إن أمر النائب المستنيب بالإفراد فقرن لم يضمن لأنه أتى بما أمر به وزيادة فصح ولم يضمن كما لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوى إحداهما دينارا.
ثم إن كان أمره بالعمرة بعد ففعلها فلا شئ عليه. وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها.
وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر لأنه
(١) المغنى والشرح الكبير عليه على متن المقنع لابن قدامة المقدسى على الشرح الكبير للخرقى فى كتاب ج ٣ ص ٤١٦ وما بعدها الطبعة السابقة والشرح الكبير لأبى عبد الله الخرقى على المغنى لابن قدامة المقدسى فى كتاب ج ٣ ص ٢٤٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير لأبى عبد الله الخرقى على المغنى لابن قدامة المقدسى على متن المقنع ج ٣ ص ٢٤٥، ٢٤٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
