كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حكم اقامة المستأمن بأرض المسلمين وما يترتب على ذلك - مذهب المالكية: - ج: 20 - ص: 186

رجوعا فميراثه للمسلمين ولقاتله إن أسر ثم قتل والا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل فى معركة أو فئ قولان قال ابن المواز إذا أودع المستأمن عندنا مالا ثم رجع إلى بلده فمات فليرد ماله إلى ورثته وكذلك لو قتل فى محاربته للمسلمين فإنا نبعث بماله الذى له عندنا وأما لو أسر ثم قتل صار ماله فيئا لمن أسره وقتله لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله وقاله ابن القاسم وأصبغ وكذلك قال ابن حبيب ان قتل بعد أن أسر قال وأما ان قتل فى المعركة فهو فئ لا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه وقاله ابن القاسم وأصبغ قال ابن رشد قول ابن القاسم أن الأسير إذا بيع فى المقاسم أو مات أو قتل بعد الأسر يكون المال الذى كان له فى بلد الاسلام مستودعا فيئا للمسلمين معناه يكون غنيمة للجيش فيخمس وتجرى فيه السهام فهو كما أصابوا معه من ماله وإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به من الجيش بخلاف ما غنم معه قاله ابن القاسم وأما إذا قتل فى المعركة ولم يؤسر فجعله ابن القاسم بمنزلة إذا مات بأرضه فيرد المال المستودع إلى ورثته وقال ابن حبيب انه يكون فيئا لجميع المسلمين وعزاه لابن القاسم ولا يخمس ولكلا القولين وجه من النظر وكره لغير المالك اشتراء سلعة ومن المدونة قال مالك لا احب ان يشترى من العدو وما أحرزوا من متاع مسلم أو ذمى فأتوا به ليبيعوه قال ابن المواز واستحب غيره أن يشترى ما بأيديهم للمسلمين ويأخذه ربه بالثمن قال ابن بشير إذا حصلت أموال المسلمين عند أهل الحرب ثم صارت لمسلم فإن كان مصيرها اليه فى أرض الحرب فلا يخلو أن يكون بمعاوضة أو بغير معاوضة فإن كان أخذه بمعاوضة فلصاحبه أخذه بعد دفع الثمن وإن أخذه بغير معاوضة فلصاحبه أخذه بغير ثمن فإن لم يقم صاحبه حتى باعه من أخذه فأما من صار إليه بمعاوضة فالبيع ماض وأما من صار إليه بغير معاوضة فهل لربه نقض البيع قولان فى الكتاب وإذا قلنا ليس له النقض فله الثمن وإن قدم أهل الحرب مستأمنين فى أيديهم أموال المسلمين والذميين فقال ابن القاسم يكره لغير أربابها شراؤها منهم وفى كتاب محمد أنه يستحب وهذا على الخلاف هل يكون أربابها أحق بها بالثمن أم لا فعلى أنهم أحق بها يستحب شراؤها منهم ليتوصل أربابها إن شاءوا وهذا قياس ما اشترى منهم بأرضهم فإن أخذها أحد منهم بغير معارضة فهل لأربابها أخذها قولان وفاتت به وبهبتهم لها قال اللخمى إذا قدم الحربى بلاد المسلمين ومعه مال المسلمين لم يعرض له فيه ما دام فى يده قال ابن القاسم فى المدونة ولا أحب لمسلم أن يشتريه منه فإن إشتراه لم يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن فإن وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال والذى يشبه على مذهب مالك أن له أن يأخذ بالثمن الذى اشتراه به وفى الهبة يأخذه بغير ثمن وهذا أحسن ولا فرق بين أن يشتريه منه وهو بأرض الحرب أو هو بأرض الإسلام وإنتزع ما سرق ثم عيد به على الأظفر قال يحيى عن ابن القاسم لو سرق أهل الذمة أموالنا وعبيدا وكتموا ذلك حتى حاربوا ثم صولحوا على أن رجعوا إلى حالهم من غرم الجزية لا ينزع منهم شئ وقال عيسى عن ابن القاسم فى النفر من العدو ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيد المسلمين أو بعض الأحرار ثم رجعوا وهم معهم فنزلوا على أمان ولم يعرفوا فأرادوا أن يبيعوهم قال لا يتركوا وإنما مثل ذلك عندى مثل ما لو نزلوا بأمان فداينوا المسلمين ثم هربوا والدين عليهم ثم رجعوا فنزلوا بأمان فأنه يقضى عليهم بتلك الديون ثم رجع ابن القاسم وقال لا أرى أن يخرجوا من أيديهم وأرى أن يوفى لهم لأنهم قد أحرزوهم ولا يتبعوا بما داينوا عليه المسلمين لأن العهد والأمان شديد قال ابن رشد لا ينبغى على قول ابن القاسم الأول أن يزلهم الامام على أن لا يأخذ منهم شيئا فان فعل أنفذ لهم الشرط‍ ولم ينتزع منهم شيئا قاله ابن القاسم فى أهل الحرب يقدمون بأمان للتجارة فيشترطون أن لا يرد عليهم الا من جنون أو جذام أو برص أن لهم شرطهم قال ابن رشد واختلاف قوله فى هذه المسألة داخل فى مسألة أهل الذمة إذ لا فرق بين المسألتين فى المعنى وأصح القولين أن يؤخذ ذلك منهم ولا يترك لهم لا سيما فى مسألة أهل الذمة إذا حاربوا ثم رجعوا إلى غرم الجزية قال اللخمى إذا قدم