كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

من يصح الاقتداء به ومن لا يصح. - مذهب الإمامية - ج: 21 - ص: 132

عرض العجز فى الاثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ ان لم يمكن استخلاف بعضهم ويجوز اقتداء القاعد بالقاعد والمضجع لمثله، وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (١) انه لا يجوز الائتمام بمن لا يحسن القراءة بعدم اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن فى الاعراب وان كان لعدم استطاعته غير ذلك، (٢) ولا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة فى غير المحل الذى يتحملها الامام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التى لا يتحملها الامام عن المأموم اذا كان ذلك لعدم استطاعة غير ذلك، ولا تجوز امامة من لا يحسن القراءة لمثله اذا اختلفا فى المحل الذى لم يحسناه وأما اذا اتحدا فى المحل فلا يبعد الجواز وان كان الأحوط‍ العدم بل لا يترك الاحتياط‍ مع وجود الامام المحسن وكذا لا يبعد جواز امامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا اذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط‍ العدم بل لا يترك مع وجود المحسن، ويجوز الاقتداء (٣) بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال التأدبة اذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وان كان المأموم أفصح منه، وجاء فى الروضة البهية (٤) أنه لا يؤم المؤف اللسان كالألثغ وهو الذى يبدل حرفا بغيره والتمتام والفأفأء وهو الذى لا يحسن تأدية الحرفين لا يجوز ان يؤم الصحيح. أما من لم تبلغ آفته اسقاط‍ الحرف ولا ابداله ولا تكراره فتكره امامته بالمتقن خاصة، وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (٥): أنه لا يجوز امامة الاخرس لغيره وان كان ممن لا يحسن نعم يجوز امامته لمثله وان كان الأحوط‍ الترك خصوصا مع وجود غيره ولا بأس بالاقتداء بالعبد (٦) اذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها، ويكره امامة الأجذم (٧) والأبرص والاغلف المعذور فى ترك الختان والمحدود بحد شرعى بعد توبته ومن يكره المأمومون امامته والحائك والحجام والدباغ الا لأمثالهم بل الأولى عدم امامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل وقال قبل ذلك فى المستمسك (٨) ولا بأس بامامة المتيمم للمتوضى وذى الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما وكذا امامة المستحاضة للطاهرة ولا يجوز الاقتداء بامام يرى نفسه مجتهدا (٩) وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد

---

(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٦٥ الطبعة السابقة والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٦٧ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٦٨ الطبعة السابقة
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٦٩ الطبعة السابقة
(٦) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٨٥، ص ٢٨٥ السابقة
(٧) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٨٥، ص ٢٨٦، ٢٨٦ الطبعة السابقة
(٨) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٦٧ الطبعة السابقة
(٩) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٥٨ الطبعة السابقة