كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

اقتضاء - الاقتضاء عند الفقهاء - ج: 21 - ص: 244

الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط‍ او للجار مثلا فان العقد لا يقتضى ذلك أى لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعة فهذا يسمى موجب البيع ولا يسمى مقتضى وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية ان الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشئ وهو والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما اذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال الملك للمشترى بعد لزوم البيع والثانى كالرد بالعيب والموجب أعم لأنه الأثر اللازم سواء كان ينفك اولا وهذا احسن مما قاله العلامة ابن الغرس من ان موجب الشئ ما أوجبه ذلك الشئ واقتضاه فالموجب والمقتضى فى الأصل واحد ولكن يلزم من بعض الصور ان الموجب فى باب الحكم اعم وهو التحقيق اذ لو باع مدبره ثم تنازعا عند القاضى الحنفى فحكم بموجب ذلك البيع صح الحكم ومعناه الحكم ببطلان ذلك البيع ومن المعلوم ان الشئ لا يقتضى بطلان نفسه فظهر ان الحكم فى هذه الصورة لا يكون حكما بالمقتضى والا كان باطلا وكان للشافعى نقضه والحكم بصحة البيع اذ لا مقتضى للبيع عند الحنفى لأنه باطل ويصح عند الحنفى ان يقال موجب هذا البيع البطلان وانما قلنا ان ما مر احسن لأنه يرد على ما قاله ابن الغرس انه كما يقال ان الشئ لا يقتضى بطلان نفسه فكذلك يقال انه لا يوجب بطلان نفسه فدعواه انهما فى الأصل بمعنى واحد وان هذا السبب هو الداعى الى الفرق بينهما هنا غير مسلم فالظاهر أن الفرق بينهما هو اشتراط‍ عدم الانفكاك فى المقتضى لا فى الموجب فالموجب اعم فالحكم بالموجب عندنا لا يصح ما لم يكن حادثة بأن وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فاذا وقع التنازع فى صحة البيع ولزومه فحكم بموجب ذلك البيع كان حكما بصحته وبباقى مقتضياته الشرعية التى لا تنفك عنه كملك المشترى المبيع ولزوم دفع الثمن ونحو ذلك بخلاف موجبه المنفك عنه كاستحقاق الجار الأخذ بالشفعة لعدم الحادثة كما قلنا ثم اعلم ان ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام.

لأنه اما أن يكون أمرا واحدا.

أو أمورا يستلزم بعضها بعضا أولا.

فالأول كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق اذ لا موجب لهذا سوى ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة والثانى كما اذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به فانكر الدين فاثبته وحكم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران.

لزوم الدين للغائب ولزوم ادائه على الكفيل.

والثانى يستلزم الأول فى الثبوت والثالث كما اذا حكم شافعى بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما وقعت به الدعوى فلا يكون حكما بانه لا شفعة للجار وهكذا فى نظائره هذا حاصل ما قرره ابن الغرس وتبعه فى النهر (١).

---

(١) المرجع السابق لابن عابدين ج‍ ٤ ص ٤٥٥ الطبعة السابقة.