للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث الا كلبا يصطاد به وممن حكى الوجهين صاحب البيان أيضا (١) وقال الشبراماسى فى حاشيته على نهاية المحتاج لو اقتنى الشخص كلبا لحفظ‍ ماشية بيده فماتت أو باعها وفى نيته تجديد بدلها لم يجز له اقتناء الكلب وبقاؤه فى يده الى أن يحصل التجديد بل يلزمه رفع يده عنه. والى هذا مال البعض لأن ظاهر اطلاق مشايخ المذاهب انه لا يجوز اقتناء الكلب الا ان كانت الحاجة اليه ناجزة.

ويعتبر من الحاجة الناجزة احتياج الشخص للكلب فى بعض فصول السنة دون البعض فلا يكلف رفع يده عنه خلال مدة عدم احتياجه اليه (٢).

وفى جواز اقتناء الكلب فى السفر للحراسة قال القاضى حسين فيه وجهان أصحهما الجواز وفى جواز اقتناء الجرو «بتثليث الجيم ولد الكلب والسباع» وتربيته للصيد او للزرع أو غيرهما مما يباح اقتناء الكبير له وجهان مشهوران (احدهما) لا يجوز لانه ليس فيه منفعة يحتاج اليها حالا (والثانى) يجوز - وهو الاصح - لانه اذا جاز اقتناء الكلب للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك (٣).

ويشترط‍ اقتناء الجرو ولذلك أن يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوى فى التدريب ولم يذكر فيه خلافا (٤).

واتفق الاصحاب على انه يجوز اقتناء الكلب الكبير لتعليم الصيد وغيره وانما الوجهان فى اقتناء الجرو لذلك (٥) وقد يجب على الشخص اقتناء الكلب وذلك اذا علم أنه يقتل لولا اقتنائه لحراسته (٦) ويجوز اقتناء الفهد والقرد والفيل وغيره مما فيه نفع ولو كان متوقعا منه فى المستقبل.

وكذلك يجوز اقتناء السرقين (الزبل) وتربية الزرع والبقول والوقود به ولكن مع الكراهة وهى كراهة تنزيه لما فيه من مباشرة النجاسة ومحل الكراهة حيث يصلح النبات بدونه أما لو توقف صلاح النبات عادة على التربية به فلا كراهة وليس من صلاح النبات زيادته فى النمو على أمثاله.

وأشار الرويانى الى وجه انه مباح لا مكروه (٧).

والزرع النابت على السرقين قال الأصحاب ليس هو نجس العين واذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة الى غسلها وهكذا القثاء


(١) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٢٦١ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة، والمجموع شرح المهذب للنوى ج‍ ٩ ص ٢٣٤ - ٢٣٥ طبع مطبعة التضامن الاخوى سنة ١٣٤٩ هـ‍.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج بحاشية الشبراماس ج‍ ٣ ص ١٨ طبع المطبعة الاميرية.
(٣) المهذب السابق ج‍ ١ ص ٢٦١ والمجموع ج‍ ٩ ص ٢٣٤.
(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب للانصارى بحاشية الرملى الكبير ج‍ ٢ ص ٩ الطبعة الاولى بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٢١٣ هـ‍.
(٥) المجموع شرح المهذب للنووى ج‍ ٩ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.
(٦) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج بحاشية الشبراملسى ج‍ ٣ ص ١٧ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ص ١٨ ومغنى المحتاج للخطيب ج ٢ ص ١١ طبع مطبعة مصطفى محمد والمجموع ج‍ ٩ ص ٢٣٤.