كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مذهب الحنفية - تصرفات المرتد - ج: 23 - ص: 215

فلو كان بحيث يرثه كافرا أو عبدا يوم ارتد فعتق بالردة قبل ان يموت أو يلحق بدار الحرب أو أسلم ورثه وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الا ان الكرخى حكى بينهما خلافا فى اللحاق بدار الحرب فعند أبى يوسف يعتبر حال الوارث يوم الحكم باللحاق بدار الحرب وعند محمد رحمه الله تعالى يوم اللحاق بدار الحرب لا الحكم وجه أبى يوسف رحمه الله تعالى ان العارض يعنى الردة متصور زواله فتوقف ثبوت حكمه على القضاء ووجه محمد ان اللحاق بدار الحرب تزول به العصمة والأمان والذمة فى حق المستأمن والذمى فكان هذا بمنزل المكاتب يموت ويترك وفاء فتؤدى الكتابة فانه يعتبر حال وارثه يوم مات لا حال أداء الكتابة وجوابه من قبل أبى يوسف ان اللحاق بدار الحرب ليس حقيقة الموت المأيوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم به بلا قضاء بل فى حكمه لانقطاع ولايتنا عنه وأحكامنا فلا يثبت به أحكام الموت قبل ان يتأكد وذلك بالحكم به وترثه امرأته أى المرأة المسلمة اذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وهى فى العدة لأنه يصير فارا وان كان صحيحا وقت الردة وهذا لأن الردة لما كانت سبب الموت وهى باختياره أشبهت الطلاق البائن فى مرض الموت وهو يوجب الارث اذا مات وهى فى العدة لأنه فار ولو كان وقت الردة مريضا فلا اشكال فى ارثها وقد يقال كون الردة تشبه الطلاق قصاراها ان يجعل بالردة كأنه طلقها والفرض أنه صحيح وطلاق الصحيح لا يوجب حكم الفرار فالتحقيق ان يقال بالردة كأنه مرض مرض الموت باختياره بسبب المرض ثم هو باصراره على الكفر مختارا فى الاصرار الذى هو سبب القتل حتى قتل بمنزلة المطلق فى مرض الموت ثم يموت قتلا أو حتف أنفه أو بلحاقه بدار الحرب فيثبت حكم الفرار وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة انها ترثه وان كانت منقضية العدة لأنها كانت وارثة عند ردته وبه قال أبو يوسف وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقيق بصفة الوارث حال الردة فقط‍ وهى رواية أبى يوسف وما فى الكتاب على رواية الحسن من اعتباره وبقائه بالصفة الى الموت أو على رواية اعتباره وقت موته فقط‍ وهذا اشتراط‍ قيام العدة يقتضى انها موطؤة فلا ترث غير المدخولة وهو كذلك وذلك ان بمجرد الردة تبين غير المدخولة الا الى عدة فتصير أجنبية ولما لم تكن الردة موتا حقيقيا حتى ان المدخولة تعتبر فيها بالحيض لا الأشهر لم ينتهض سببا للارث اذا لم يكن عند موت الزوج أو لحاقه بدار الحرب أثر من آثار النكاح لأن الارث وان استند الى الردة لكن (١) يتقرر عند الموت وبهذا أيضا لا ترث المنقضية عدتها والمرتدة كسبها لورثتها لأنه لا حراب منها اذ المرأة لا حراب منها سواء كانت كافرة أصلية أو صارت كافرة فلم يوجد سبب الفئ وهو سقوط‍ عصمة نفسها المستتبعة لسقوط‍ عصمة مالها فيبقى كل من كسبى اسلامها وردتها على ملكها فيرثهما ورثتها بخلاف المرتد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فان كسبه فى الردة فئ لكونه محاربا فى الحال أو فى المآل باللحاق بدار الحرب فلا يملكه لكونه مال حربى مقهور تحت أيدينا فلا يورث ويرثها زوجها المسلم اذا كانت ارتدت وهى مريضة فماتت من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض لأنها قصدت الفرار من ميراث الزوج

---

(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٩٢ الطبعة السابقة.