كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

التزام - والزام - صيغة الالتزام وأحوالها - ج: 23 - ص: 253

مجرد تحققه وفى الشرط‍ السلبى يراعى تحققه مدة الوقت الذى جعله المعلق - مدة له - ويرى الحنفية أن الايجاب فى حال التعليق لا ينعقد سببا الا عند تحقق الشرط‍ ولذا لا يستند أثره الى وقت صدوره بخلاف الايجاب المضاف اذ ينعقد سببا عندهم لأثره فى الحال ولكن الأثر يكون مرجأ الى الزمن الذى أضيف اليه الايجاب وهذا هو الفرق بين التعليق والاضافة وقد رتبوا على ذلك ان الوفاء بالالتزام قبل مجئ الوقت المضاف اليه مبرئ للذمة لأنه وفاء بعد تحقق سبب الالتزام فاذا وفى بنذره المضاف الى الزمن المستقبل قبل مجئ الوقت برئت ذمته وذلك كما اذا تصدق بالصدقة المنذورة قبل وقتها المضافة اليه بخلاف الوفاء قبل تحقق الشرط‍ المعلق عليه الالتزام بالصدقة لنذوره فان الذمة لا تبرأ به لأنه وفاء قبل وجود الالزام ووجود سببه وليس يتصور سقوط‍ قبل الوجود فلا براءة من دين لم يوجد ولم يوجد سببه وانما جاز ذلك بناء على أنهم أقاموا وجود السبب مقام وجود المسبب فى حال الاضافة وخالف فى ذلك الشافعية فلم يفرقوا بين الاضافة والتعليق الا من ناحية ان الاضافة تكون الى زمن معين محقق الوجود وان التعليق اضافة الى زمن غير معين قد يتحقق وجوده بوجود الشرط‍ الذى جعل علامة عليه وقد لا يتحقق وعلى ذلك ينعقد الالتزام بالايجاب فى الحالين عند صدور العبارة فى حال التعليق وحال الاضافة وبناء على ذلك يكون الوفاء بالالتزام بعد تحقيق سببه مبرئا للذمة فى الحالين لحصوله بعد وجود الالتزام فعلا وان تأخر الأداء بسبب الاضافة والتعليق.

وفى الواقع ان ما ذهب اليه الحنفية من التفرقة بين المعلق والمضاف - من حيث عدم تحقق السبب فى التعليق الا عند وجود الشرط‍ وتحققه فى الاضافة من وقت الايجاب - فرق اعتبارى غير بين فى الحقيقة وخاصة اذا كان التعليق على حلول وقت معين كما اذا كان الالتزام على حلول وقت كذا اذ لا فرق بين أن يقول وقفت ارضى غدا وبين أن يقول ان جاء الغد فقد وقفت أرضى حتى تنعقد الصيغة الأولى سببا فى الحال ويصح بها الوقف كما قالوا لأنها مضافة ولا تنعقد الصيغة الثانية سببا فى الحال ولا يصح بها الوقف لأنها معلقة وهو لا يقبل التعليق ولهذا ذهب ابن تيمية الى أن التعليق بحلول وقت معين اضافة فى المغنى ولا فارق بينه وبين الاضافة الا من حيث اللفظ‍ والى هذا ما رأى بعض الحنفية كما فى حاشية الشلبى على تبيين الحقائق للزيلعى. والتعليق ينافى التنجيز ولا ينافى الاضافة فالالتزام لا يمكن أن يكون منجزا معلقا كما لا يمكن أن يكون منجزا مضافا ولكن يمكن أن يكون مضافا معلقا وذلك بين من ملاحظة معنى كل من هذه الأحوال ففى التنجيز تترتب الآثار على العبارة عند صدورها وفى الاضافة والتعليق نرجأ الآثار الى وقت مستقبل غير أن حدوث الآثار عند مجئ الوقت الذى أضيفت اليه فى حال الاضافة قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا حدوثها بوجود أمر آخر علقت عليه فاذا لم يوجد هذا الأمر المعلق عليه لم يوجد الالتزام أصلا ومن ثم كان التعليق غير مناف للاضافة مثال ذلك أن يقول شخص لآخر ان بلغ ما أملكه فى هذا الشهر عشرة آلاف جنيه فقد كفلت لك دينك قبل فلان ابتداء من الشهر التالى ومعنى هذا اذا تحقق ان بلغت ثروتى