كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

استصلاح - مراتب المصلحة - ج: 7 - ص: 77

فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد فيها فى قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج، وفى الاخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، والحفظ‍ لها يكون بأمرين:

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.

والثانى: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها.

فأصول العبادات راجعة الى حفظ‍ الدين من جانب الوجود كالايمان والصلاة.

والعادات راجعة الى حفظ‍ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات.

والمعاملات راجعة الى حفظ‍ النسل والمال من جانب الوجود والى حفظ‍ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ترجع الى حفظ‍ الجميع من جانب العدم.

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقرة اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى فى الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة.

وهى جارية فى العبادات والمعاملات والجنايات.

ففى العبادات كالرخص المخففة بالنسبة الى لحوق المشقة بالمرض والسفر.

وفى العادات كاباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال.

وفى المعاملات كالقراض والمساقاة والسلم.

وفى الجنايات كالحكم باللوث والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع.

وأما التحسينات: فمعناها الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال المدنسات التى تأنفها العقول الراجحات.

ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق.

وهى جارية فى العبادات كازالة النجاسة وستر العورة وأخذ الزينة.

وفى العبادات كآداب الاكل والشرب والاسراف والاقتار فى المتناولات.

وفى المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ.