أو خشونته، ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته أن اختلف الغرض بذلك. أما أن كان الكتان لم يدق بعد فلا يجوز أن يسلم فيه (١).
ويجوز السلم فى قصب السكر وزنا أى فى قشره الأسفل على شريطة أن يقطع أعلاه الذى لا حلاوة فيه كما قاله الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه.
وأضاف المزنى الى ذلك: أن يقطع مجامع عروقه من أسفل، وصححه صاحب نهاية المحتاج ويطرح ما عليه من قشور (٢).
ويصح السلم فى البقول مثل الكرات والثوم والبصل والفجل والسلق والنعناع والهندبا وزنا، فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها أو صغرها وبلدها ولا يصح السلم فى السلجم - وهو اللفت - والجزر الا بعد قطع الورق، لأن ورقها غير مقصود (٣).
ويصح السلم فى الاشعار والأصواف والأوبار، فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته، لأن صوف الاناث أنعم. ويذكر كذلك خشونته وبلده ولونه ووقته، وطوله أو قصره. ووزنه، ولا يقبل الا منقى من بعر ونحوه كشوك. ويجوز أن يشترط غسله.
أما القز فلا يصح السلم فيه وفيه دوده سواء كان الدود حيا أو ميتا، لأنه يمنع معرفة وزن القز - فان كان بعد خروج الدود منه، فانه يصح السلم فيه حينئذ ويصح فى أنواع العطر كزعفران، لأنها مما يمكن أن تنضبط فيذكر وصفها من لون ونحوه، ووزنها ونوعها (٤).
ويصح السلم فى الاسطال المربعة مثلا والمدورة كما صرح به سليم فى التقريب.
وقال الأذرعى: أنه الصواب، واقتضاه كلام الشيخ أبى حامد ولو لم تصب فى قالب، لعدم اختلافها، بخلاف ضيقة الرءوس. ومحل جواز السلم عند اتحاد معدنها، فان خالطه غيره لم يصح على الاطلاق (٥).
وذكر صاحب نهاية المحتاج أنه لا يصح السلم فى النحل - بالحاء المهملة - وأن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعى لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن (٦).
وذكر أبو الضياء أن الظاهر صحة السلم فى النخل - بالخاء المعجمة - لا مكان ضبطه بالطول ونحوه فيذكر مدة نباتها من نحو سنة مثلا.
ولا يصح السلم فى التمر المكنوز فى القواصر وهو المعروف بالعجوة، لتعذر استقصاء صفاته المشترطة حينئذ، ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا كما نقله
(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٠٤ وما بعدها.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠٦ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠٦.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠٨ الطبعة المتقدمة.
(٥) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليها ج ٤ ص ٢٠٣ الطبعة المتقدمة.
(٦) حاشية أبى الضياء للشبراملسى على نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٠٣ الطبعة المتقدمة.
