اذا كان سببا لاتلافه بفتواه مع كونه معقدا أو غير أهل.
وأما ان كان حكم الحاكم عن جور أو تقصير فى الاجتهاد أو فى مقدمات القضاء.
وكانت الدعوى فى قتل أو قطع كان الضمان عليه الا اذا كان المحكوم له ظالما فى دعواه.
وكان هو المباشر للقتل أو القطع فحينئذ يكون القصاص عليه لأن المباشر أقوى من السبب.
وان كان المباشر غيره بتسبيب فالمحكوم عليه أو وليه مخير بين القصاص منه أو من الحاكم.
وان كانت الدعوى ما لا وكان تالفا كان الضمان على الحاكم نعم لو كان المحكوم له ظالما فى دعواه تخير المحكوم عليه بين الرجوع عليه أو على الحاكم.
وفى كشاف القناع (١): ان بأن خطأ الحاكم فى اتلاف كقطع وقتل لمخالفة دليل قاطع.
أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ضمنا أى الحاكم والمفتى لأنه اتلاف حصل بفعلهما أشبه مالو باشراه.
وعلم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد لا ضمان ولو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه أى الحاكم نقضه أى الحاكم لفقد شرط صحته.
ويرجع بالمال المحكوم به ان بقى أو بدله أن تلف على المحكوم له لأنه أخذ بغير حق.
أو يرجع ببدل قود مستوفى على المحكوم له ان لم يكن بعد قتله على ما سبق تفصيله فى العبد.
وان كان الحكم لله تعالى باتلاف حسى كقتل فى ردة.
وقطع فى سرقة أو بما سرى اليه أى الاتلاف الحسى كجلد سرى ومات به.
ثم بان كفر الشهود أو فسقهم ضمنه مزكون ان كانوا لتفريطهم وتسببهم والا فالحاكم.
وفى شرح النيل (٢).
أنه ان أخطأ موافق أو مخالف فى فتواه أو فى قضائه أو حكمه أو وعظه أو تفسيره آية أو حديثا أو كلاما من العلوم.
ولو غير الفقه لزمه اظهار الرجوع عنه الى كل من أفتى له بالخطأ.
أو قضى له أو عليه أو حكم كذلك أو وعظه أو فسر له والى من حضر فسمع من لسانه أو كتب كتابا الى أحد.
وكذا ما عمل من ذلك باشارة برأس أو غيره ونزع ما قضى به أو حكمه ممن ليس له ان أطاق.
وان بوهم أو غلط أن خاف أن يعمل بقوله ويعتمد عليه.
والا فليتب منه فقط ويتصور عدم العمل بقوله وعدم الاعتماد عليه بأن يكون هؤلاء لا يعلمون بقوله.
أو بأن يعلمون ان ما أفتى به خطأ وقد يقال الأمر كذلك اذا علم أنهم نسوه.
لكن فيه نظر اذ قد يتذكرون وكذا أن جنوا لكن قد يصحون فيحضر ذلك فى قلوبهم فالأحوط أن يظهر اليهم.
(١) انظر كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ٤ ص ٢١٢ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ الطبعة الأولى.
(٢) انظر شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١٠ ص ٣١٧، ٣١٨ طبع مطبعة البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.
