فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة.
وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذى الكلام فيه، فتقدم أن التحلل فى حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا.
ولا يتحلل بفعل عمرة إن استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه، حتى دخل وقته، أى الإحرام من العام القابل ليساره ما بقى.
وإلا بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج.
فثالثها أى الأقوال: يمضى تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه.
وأولها: يمضى وبئس ما صنع ولا يكون متمتعا، لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا من حج إلى حج، أى لأن عمرته كلا عمرة إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا.
وثانيها: لا يمضى وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالإنشاء.
ولا يسقط عن المحصر الذى تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام.
ولم يفسد إحرامه بوط ء حصل منه قبل تحلله إن لم ينو البقاء على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له.
لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم. والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه. فلو قال: إن نوى التحلل كان أحسن.
وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة.
وإن تمكن من البيت وحصر عن الإفاضة يعنى عرفة ولو عبر به كان أخصر وأظهر أو فاته الوقوف بغير مرض أو خطر عدو أو حبس بحق لم يحل فى ذلك كله إلا بفعل عمرة إن شاء التحلل.
ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله: بلا تجديد إحرام، بالمعنى السابق.
وإلا فلا بد من نية التحلل بها. فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الإحرام السابق.
وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير قال (١): وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة للحل، ويلبى منه من غير إنشاء إحرام إن أحرم بحجة، أو لا يحرم أو أردف الحج فيه، ليجمع فى إحرامه لتحلله بين الحل والحرم، ويقضى حجه فى العام القابل.
وجاء فى الحطاب (٢): ومن فاته الحج وأراد التحلل هل ينقلب إحرامه عمرة ويحل بها؟ أولا، وإنما يأتى بطواف وسعى فى حجه يكون ذلك من شرط تحلله إذ لا يكمل تحلل حتى يطوف ويسعى فيكون طوافه وسعيه لتحلله من حجه وهو باق على إحرام حجه هذا يختلف فيه. فظاهر المذهب أنه ينقلب عمرة وينويها.
قال فى العتبية عن ابن القاسم رحمه الله تعالى إذا أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف
(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير فى كتاب ج ٢ ص ٩٥، ص ٩٦ وما بعدها.
(٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ١٠٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
