الزم اليقين واطرح الشك ولا استعمل الغلبة أى ما غلب على الناس. والمراد باليقين ما يشمل الظن القوى .. قال الهروى وغيره: ان الشافعى يلزم فى الاقرار باليقين وبالظن القوى لا بمجرد الظن والشك.
واذا وصف المقر المال المقر به بضد ما ذكر كأن يقول: له عندى مال حقير او قليل، او خسيس او طفيف او نحو ذلك يقبل التفسير بما ذكر من باب اولى. ويكون وصفه بالحقارة من حيث احتقار الناس له او فناؤه .. فان قيل: كيف اختلفوا فى قبول التفسير بحبة الحنطة فى قوله له عندى شئ. وجزموا بقبول التفسير بها فى ابراره بمال عظيم او كثير. وكان الاولى العكس .. واجيب بأن الاتفاق هنا على القبول مبنى ومفرع على الاصح وهو قبول التفسير هناك .. ويقبل منه التفسير فى له على مال بالمستولدة للمقر له فى الاصح. لانها تؤجر وينتفع بها وتجب قيمتها اذا اتلفها اجنبى وان كانت لاتباع ..
والثانى لا يقبل التفسير بها لخروجها عن اسم المال المطلق اذ لا يصح بيعها وسواء على الاول قال له: على مال او له عندى مال .. ولا يقبل منه التفسير بكلب وجلد ميتة وسائر النجاسات لانتفاء اسم المال عنها وقول المقر:
لزيد على كذا كقوله: له على شئ فيقبل تفسيره بما مر فى شئ لانها مثله مبهمة. وله كذا، فى الاصل مركبة من كاف التشبيه واسم الاشارة ثم نقلت فصار يكنى بها عن الحق وغيره ويجوز استعمالها فى النوعين مفردة ومركبة ومنطوقة تقول: نزلنا بدار كذا.
وبكذا كذا. او بكذا وكذا .. وهكذا فى العدد.
وقول المقر: له على شئ او كذا كذا بتكرار لفظ شئ او لفظ كذا مرتين او اكثر بدون عطف فأن الحكم فى ذلك كالحكم فى عدم التكرار رأى كالحكم فى قوله: له على شئ. أو له على كذا حيث يكون التفسير فيه على حسب ما تقدم. لان ما بعد الاول فى حالة التكرار يحتمل التأكيد بل هو ظاهر فيه باليقين. فأن قال اردت الاستئناف عمل به ولزمه شيئان او اكثر لانه غلظ على نفسه ..
ولو كرر مع العطف بأن قال: له على شئ وشئ أو كذا او كذا وجب شيآن متفقان أو مختلفان بحيث يقبل كل منهما فى تفسير شئ طبقا لما تقدم لاقتضاء العرف المغايرة فلا يحتمل التأكيد ولو قال: له على كذا درهما بالنصب او درهم بالرفع او الجر او السكون لزمه درهم. لان لفظ كذا. مبهم وقد فسره بدرهم والنصب جائز على التمييز والرفع جائز على انه بدل من كذا انا أو عطف بيان. كما قاله الاسنوى او على انه خبر لمبتدأ محذوف كما قاله غيره .. والجر لحن عند البصريين ولكنه لا يؤثر فى الاقرار والسكون (كالجر ..
والمذهب انه لو قال: كذا وكذا او ثم كذا او كذا فكذا درهما بالنصب تمييزا لزمه درهمان لانه اقر بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبا والظاهر انه تفسير لكل منهما وقيل فى التعليل: ان التمييز وصف. والوصف - المتعقب لشيئين يعود اليهما عند الشافعى.
ولا يحسن التأكيد مع وجود عاطف .. وفى قول .. يلزمه .. درهم لجواز أن يريد تفسير اللفظين معا بالدرهم. وفى قول يلزمه درهم وشئ ويلزمه تفسير الشئ. اما الدرهم فلتفسير الثانى واما الشئ فللاول الباقى على