كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

أولا: الحاق النسب - مذهب الحنابلة - ج: 23 - ص: 193

الموضح وهما وليان فى غير ذلك كنكاح وغيره وان خلف الملحق باثنين احدهما فله ارث أب كامل ونسبه ثابت من الميت كما أن الجدة اذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات ولأمى أبويه مع أم أمه نصف السدس لأنهما بمنزلة أم أب مع أم أم ولأم أمه نصف السدس ولو توقفت القافة فى الحاقه باحدهما أو نفته عن الآخر لم يلحق بالذى توقفت فيه لأنه لا دليل له ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة لأنه يستحيل أن يكون من أمين.

فان ألحقته (١) القافة بأكثر من أم سقط‍ قولها ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة وليست احداهما أولى من الأخرى وان ادعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما لأنه لا تنافى بينهما لامكان كونه بينهما بنكاح أو وط‍ ء شبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد. فان قال الرجل هو ابنى من زوجتى وادعت زوجته ذلك أى أنه ابنها منه وأدعت امرأة أخرى أنه ابنها فهو ابنه وترجح زوجته على الأخرى لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبهة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة كبنى مدلج، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف وان ادعى نسب اللقيط‍ ونحوه أكثر من اثنين كثلاثة فأكثر فألحقته القافة بهم لحق بهم وان كثروا لأن المعنى الذى لأجله الحق باثنين موجود فما زاد عليه قياسا ولا يرجح أحدهم بذكر علامة فى جسده لأنه قد يطلع عليها الغير فلا تحصل الثقة بذكرها وان نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة يمكن الذهاب اليها ولو بعيدة ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم فأشبه من لم يدع نسبه، أو اختلف قائفان أو اختلف اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه لعدم المرجح لأحد المدعيين كما لو تعارضت بينتاهما، وان اتفق قائفان اثنان وخالفهما قائف ثالث أخذ بهما لكمال النصاب ومثله طبيبان وبيطاران فى عيب خالفهما ثالث فيقدمان عليه ولو رجعا بعد التقويم بأن قوماه بعشرة ثم رجعا الى اثنى عشر أو ثمانية لم يقبل قال الحارثى وينبغى حمله على ما بعد الحكم ولو رجع من ألحقته به القافة عن دعواه لم يقبل منه ومع عدم الحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر، ولو ألحقته القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره كان للأول أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان للأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وان أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط‍ قول القائف لأنه بدل فسقط‍ بوجود الأصل كحكم الحاكم وان ولدت امرأة ذكرا وولدت أخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما ان الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر.

فان لم توجد (٢) قافة اعتبر باللبن خاصة فان لبن الذكر يخالف لبن الأنثى فى طبعه وزنته وقد قيل ان لبن الأبن أثقل من لبن الأنثى

---

(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٣٧ وما بعدها لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٣٨ وما بعدها لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى الطبعة السابقة.