بواسطة عقد معاهدات بين دول شرقي أوربا توجب (المساعدة المتبادلة)
ولما زار السير جون سيمون برلين خلال شهر مارس التالي قدم إليه الهر هتلر معلومات عن المعاهدة الشرقية التي يحبذها مبنية على معاهدات عدم الهجوم الثنائية، ومضافاً إليها التحكم والمصالحة وعدم مساعدة المعتدي. وقد صرح الهر هتلر بأن حكومته لا تنظر بعين الرضى إلى المعاهدات المبنية على (المساعدة المتبادلة) ولا يمكنها بأي وجه من الوجوه الاشتراك في أي معاهدة من هذا النوع. وقد أعادت حكومة برلين هذا التصريح بوضوح أثناء انعقاد مؤتمر ستريزا. وعندما وقفت حكومة باريس على هذا التصريح وتيقنت بأن لا نجاح في إدماج برلين ضمن نظام سلام قائم على المساعدة المتبادلة رأت أن لا سبب هناك يعوقها عن عقد محالفة بينها وبين روسيا، لتساعد كل منهما الأخرى حين تعتدي ألمانيا على إحداهما
وبعد بضعة أيام قابل سفير بريطانيا في باريس مسيو لافال وأعلمه أن حكومة جلالته ترغب (بألا تمضي فرنسا أي معاهدة يمكن أن ترغمها على محاربة ألمانيا في ظروف لا يجيزها البند الثاني من معاهدة لوكارنو) فأجابه مسيو لافال بأن (الحكومة الفرنسية وضعت شرطاً أساسياً بأن المعاهدة الفرنسية الروسية يجب أن تكون متمشية ليس فقط مع مبادئ العصبة بل مع معاهدة لوكارنو أيضاً). وعلى هذا الأساس أُمضِيت هذه المعاهدة في ٢ مارس سنة ١٩٣٥، وأرسلت إلى البرلمان الفرنسي فوافق عليها
وجاء في خطاب الهر هتلر الذي ألقاه في ٢١ مايو أن الحكومة الألمانية (ستقوم بجميع الواجبات الناجمة عن معاهدة لوكارنو مادامت الدول الأخرى المشتركة في المعاهدة تريد القيام بها). وتبع هذا الخطاب مذكرة ادعت فيها حكومة برلين أن المعاهدة الفرنسية الروسية لا تتمشى مع معاهدة لوكارنو
وفي شهر يونيه دحضت الحكومة الفرنسية ادعاءات ألمانيا. وفي خلال شهر يوليه صرح السير صمويل هور وممثلا إيطاليا وبلجيكا بأنهم متفقون مع الحكومة الفرنسية على أن المعاهدة الفرنسية الروسية تتماشى مع لوكارنو
ولما رأت حكومة برلين أن دول لوكارنو على اتفاق تام، لم تستطع القيام إذ ذاك بأي عمل لتمزيق المعاهدة، بل أجلته إلى حين آخر، واكتفت بإرسال مذكرة إلى السير صمويل هور