كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٦٧ - للتاريخ السياسي - ج: 167 - ص: 39

١١ - تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منها إلا ما كان بقصد العبور من الشرق إلى الغرب أو بالعكس في ممر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك. على أن هذا المنع لا يسري على قوات الطرفين المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هيئات الطيران التي تتبع حقيقة أي جزء من أجزاء مجموعة الأمم التي تتكون منها الدولة البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية.

١٢ - تضم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من وإلى الجهات لتي ترابط فيها القوات البريطانية كما أنها تقدم ببور سعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها، ومن هذه التسهيلات إبقاء فصيلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها.

١٣ - نظراً لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوت الجوية البريطانية في الطيران حينما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب. ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية.

١٤ - نظراً لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن لحكومة المصرية ستهيئ وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافياً لحاجة المحالفة.

١٥ - تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وفي إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى القوة منها لخزنها في مكان تقام عليها لهذا الغرض وفي القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات.

١٦ - تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات