كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٦٨ - للتاريخ السياسي - ج: 168 - ص: 45

الواردتين في هذه الفقرة يشملان التدريب في الكليات والمعاهد الحربية والبريطانية.

١٢ - لا تنطبق الفقرة الثانية من المذكرة الثانية إلا على الأشخاص الذين يكونون بالفعل في ذلك الوقت من أفراد القوات المصرية المسلحة.

١٣ - يراد بكلمة (المعدات) الواردة بالفقرة الثالثة من المذكرة المصرية الثانية كل المهمات التي يحسن بالقوات التي تعمل معاً أن تتخذها من صنف واحد فلا تشمل الملابس ولا المنتجات المحلية.

ملحق للمادة الحادية عشرة

إلى أن يتفق الطرفان على غير ما يأتي تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة يتعين أن تكون المبادئ العامة التي يراعيانها في المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هي أنها لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازماً تماماً كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان في اتفاق دولي كان ينطبق عليه.

والاتفاقات التي يراد سريانها على السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية، وتشمل مثل هذه الاتفاقات في الغالب على الدوام حكماً خاصاً بالانضمام اللاحق إليها، وفي مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق سارياً على السودان.

ويجري الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضاً صحيحاً.

وتكون طريقة إيداع وثيقة الانضمام في كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين.

وفي حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوي على نص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين.

وإذا كان السودان بالفعل طرفاً في اتفاق وأريد إنهاء اشتراكه فيه تشترك المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء.

ومن المتفق عليه أن اشتراك السودان في اتفاق ما وإنهاء ذلك الاشتراك لا يكونان إلا بعمل مشترك يجري خصيصاً بالنسبة للسودان ولا يستنتجان من مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفين في الاتفاق أو من نقضهما لهذا الاتفاق.