كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٩٨ - في التاريخ السياسي - ج: 198 - ص: 13

الانتخابية، وأن تفصل ولاية بورما عن الهند لأنها تكون وحدة مستقلة، وبعض توصيات ثانوية أخرى لإصلاح التعليم والنظم الإدارية. وهكذا جاءت توصيات لجنة سيمون ضربة جديدة للأماني الهندية القومية؛ بيد أن الحكومة البريطانية أشارت يومئذ إلى أن توصيات اللجنة لا تخرج عن الآراء الاستشارية، وإن مسألة الهند برمتها ستبحث في المؤتمر الخاص بذلك؛ وعاون اللورد ايروين بتصريحه بأن الحكومة البريطانية تبغي بالإصلاح الدستوري أن تصل بالهند إلى مركز (الدومنيون)، على تهدئة الرأي العام والتمهيد لعقد المؤتمر في نوع من التفاهم والوئام.

وفي أكتوبر سنة ١٩٣٠ عقد مؤتمر الهند المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة في لندن، وشهده غاندي ممثلا للهند مع عدد كبير من الزعماء الهنود يمثلون مختلف الطوائف والأحزاب. ولكن المؤتمر عقد في جو من الاضطراب والخلاف. وانشق ممثلو الهند على أنفسهم في المسألة الطائفية. فرأى غاندي أن يتمسك بالانتخاب المطلق، ورأى المسلمون أن يحتفظوا بالحقوق والنسب الطائفية. ولما اشتد الجدل والخلاف، وعجز المؤتمر عن الوصول إلى اتفاق شامل، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستتناول الأمر بيدها ما دام الهنود أنفسهم لم يتفقوا

وهكذا استعادت الحكومة البريطانية حريتها في العمل، واتخذت تقرير لجنة سيمون ومقترحاتها أساسا لوضع الدستور الهندي الجديد؛ وصدر قانون الهند الجديد في يناير سنة ١٩٣٥ بعد مباحثات ومفاوضات شاقة بين الحكومة والأحزاب، وبعد مناقشات عنيفة داخل البرلمان وخارجه، وبدئ بتطبيقه في الهند البريطانية منذ أول أبريل سنة ١٩٣٧ حسبما نص فيه؛ فغدت الهند دولة اتحادية، واستقلت ولاية بورما بشئونها، وأجريت الانتخابات الأولى طبقا للدستور الجديد حسبما قدمنا

وقد شرح نائب الملك اللورد لنلثجو مذ كان رئيسا للجنة الهند قواعد الدستور الجديد في بيان رسمي جاء فيه: (يقضي النظام الحالي بأن تشرف الحكومة المركزية على أعمال الحكومات المحلية وتراقبها. ولكن الدستور الجديد يرفع هذا الإشراف، وتغدو الحكومات المحلية مستقلة في معظم شئونها، ويتمتع السكان بحكوماتهم المسئولة. أما الحكومة المركزية الجديدة فسوف تغدو حكومة اتحادية