المؤلف قصد أن المعاني التي تدل عليها الأسماء المفتوحة الآخر معان لا يعتني بها العربي وليست ذات خطر في الكلام؟. لا يزال كتاب (إحياء النحو) بين أيدينا فيستطيع الأستاذ أن يقرأه مرة ثانية ليقتنع بأن المؤلف لم يقصد بتاتاً إلى ما فهمه؛ ولقد قرأت الكتاب وأجهدت نفسي في الفهم لأجد ما يشير إلى ذلك تصريحاً أو تلميحاً فلم أجد. فليدلنا الأستاذ على الموضع الذي فهم منه هذا الفهم فأنا نكون له شاكرين
ولقد وضح المؤلف هذه المسألة وبينها تماماً حين عقد مشابهة بين الفتحة في اللغة العربية وبين السكون في اللغة العامية حتى لا يدع مجالاً لفهم خاطئ وحتى يقرب المسالة من الأذهان، فهل يستطيع الأستاذ أن يفهم أن المؤلف قصد أن الكلمات الساكنة الآخر في اللغة العامية، وكل كلمات اللغة العامية ساكنة الآخر، تؤدي معاني ثانوية يمكن الاستغناء عنها. وبم إذن تؤدي المعاني الهامة، ما دام الأستاذ قد حكم على المشبه، وهو الفتحة في اللغة العربية، بأنه في رأي المؤلف، لا يأتي إلا مع كلمات معانيها لا يعتني ولا يهتم بها فإنه سيفعل ذلك مع المشبه به، وهو السكون في اللغة العامية، أي أن اللغة العامية تصبح في رأي المؤلف خالية من المعاني الهامة قاصرة على المعاني الثانوية التي لا يضير تركها ولا ينفع ذكرها. تل هي النتيجة التي يريد أن يخرج بها الناقد وهي أبعد ما تكون عن العقل السقيم بله العقل السليم.
أن تكون الفتحة في العربية كالسكون في العامية ليس معناه أن الكلمات المفتوحة ليست مهمة ولا تعني بها اللغة، بل إن العلاقة بين هذين المعنيين منعدمة تماماً، غنما ذلك لأنها الأصل في الحركات ولا يعدل عنها إلا لغرض هو الإسناد أو الإضافة؛ ولم يقل أحد إن معنى الإسناد أهم من المعاني التي تؤديها الكلمات المفتوحة الآخر. ترى عند النحويين دائماً شيئاً أسمه الأصل وما عاده الفرع ولكنهم لا يجعلون أحدهما أهم من الآخر، فهم يقولون الأصل في المضارع الرفع والأصل في الأسماء الأعراب الخ، وليست فروع هذه الأصول بأهم منها بل لم يلتفت أحد مطلقاً إلى وجود أهمية أو عدمها في هذا التقسيم. إن بناء أهمية وعدمها على أصل وفرع في النحو فكرة خاطئة ومنطق فاسد.
والأستاذ لا يؤمن بأن الفتحة أخف الحركات، فأيها إذن أخف؟ وما رأي الأستاذ في هذه الأدلة الكثيرة التي أوردها المؤلف؟ وهلا تعرض لواحد منها فنقضه؟ لم يفعل الأستاذ ذلك.