كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٢٨ - التشريع والقضاء - ج: 228 - ص: 19

أي شخص إثبات صحة سنده

أخذ بوخوريس أيضاً عن الكلدانيين المشتغلين بالتجارة نظام الفوائد فحددها وحرم أن تزيد الفائدة السنوية على ثلث رأس المال، كما حرم أيضاً زيادة الفائدة على ضعف أصل الدين مهما طالت المدة. وحرم بوخوريس الربح المركب، وحرم إكراه المدين الجثماني، وأبطل استرقاق المدين عند عدم الوفاء، وجعل التنفيذ قاصراً على أموال المدين دون شخصه

أما في الأموال فقد اعترف بوخوريس بالملكية العقارية للأفراد بعد أن كان لهم فقط حق الاستغلال دون حق الرقبة؛ وبذلك أباح بتشريعه هذا حق التصرف في الأراضي بعقود عرفية، وبذلك أصبحت تلك الأراضي ضامنة لتعهدات الأشخاص عند عدم وفاء الدين بعد أن كان ضمان الدائن قبل ذلك جثة والد المدين؛ وكان إذا لم يقم المدين بوفاء دينه قبل موته يحرم من ميزة الدفن وحفلاته

أما في الإيجار فقد رتب بوخوريس على عقده أن تصبح جميع أموال المستأجر مرهونة رهناً عاماً لوفاء الأجر المتفق عليه. وألغى بوخوريس الزواج الديني الذي كان يتم على يد الكاهن وأصبح الزواج مدنياً، واكتفى بالرضا فيه ليتم كباقي العقود. وكان للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث. وكان لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة. وجعل بوخوريس حق الرهن العام الذي للزوجة على أموال زوجها يتم بقوة القانون دون حاجة للنص عليه في صلب عقد الزواج كما كان متبعاً قبل ذلك

من ذلك نعلم أن اصطلاحات بوخوريس التشريعية شملت الأموال والأحوال الشخصية والالتزامات، وبذلك أوجد للمصريين قانوناً عادلاً للتجارة والمعاملة. ويؤسفنا أن نقول: إن هذه الاصطلاحات التشريعية التي قام بها هذا الملك لم تبق طويلاً لأنه فقد عرشه بعد نحو سبع سنوات فاستولى الأثيوبيون على مصر وأسسوا بها الأسرة الخامسة بعد العشرين. وكان أول عمل لهم أن أبطلوا العمل بشرائع بوخوريس وألغوا الملكية الفردية العقارية ومنحوها للإله آمن؛ وبذا اقتصرت ملكية الأفراد على حق الاستغلال دون الرقبة، وسمح لهم بأن يتصرفوا داخل دائرة أسرتهم فقط وبعد موافقة كهنة آمن لهذا التصرف في مقايضة أرض بأرض. ولما ظهر الملك أمازيس أو أحمس الثاني - وهو من ملوك الأسرة السادسة بعد العشرين - حتم على كل مصري أن يثبت في آخر كل سنة اسمه ولقبه وصناعته