كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٧٣ - على هامش أبحاث التيسير - ج: 273 - ص: 8

التي ذكرناها آنفاً، على أن يفرغ البعض منها على (شكل قاعدة) يتعلمها الأطفال: (للعمل) لا (للتمييز):

لا يجوز لنا أن نقول: (دخول قد على الكلمة يدل على أنها فعل)، بل يجب علينا أن نقول: (لفظة قد لا تدخل إلا على الأفعال). .

لا يجوز لنا أن نقول: (صحة وقوع الكلمة بعد لم تدل على أنها فعل مضارع)، بل يجب أن نقول: (إن لفظة لم تدل على النفي؛ غير أنها لا تستعمل إلا في المضارع؛ فيجوز أن يقال لم يكتب، ولا يجوز أن يقال لم كَتب).

وبهذه الصورة تتحول هذه الأبحاث إلى قواعد عملية مفيدة. وأما الاستمرار على استعراض الأمور التي ذكرناها آنفاً كعلامات تساعد على تمييز أنواع الكلمات فهو بمثابة الخروج على المنطق بصورة صريحة. .

أما دخول مثل هذه الأبحاث في كتب القواعد، بالرغم من مخالفتها الصريحة للمنطق، فأعتقد أنه لا يمكن أن يعلل إلا بالرجوع إلى السبب الأصلي الذي ذكرته آنفاً. .

فالأعجمي الذي يتعلم العربية، دون أن ينشأ عليها، والذي يستطيع أن يقرأ الكلمات دون أن يفهم معانيها، قد يستفيد من مثل هذه الأبحاث في تمييز أنواع الكلمات حسب بعض العلامات الظاهرية التي ترافقها؛ فإذا رأى كلمة لا يعرف معناها، ولاحظ أنها منونة استطاع أن يقول إنها (من الأسماء لأنها منونة)، كما أنه إذا رأى كلمة غريبة عنه ولاحظ أنها مسبوقة بلفظة قد، قال (هذه من الأفعال، لأنها قبلت دخول لفظة قد عليها).

فإذا جاز لعلماء اللغة القدماء أن يسلكوا هذا المسلك، متوخين بعض الفوائد العملية التي يستطيع أن يجنيها منها بعض الأعجام. . فلا يجوز لمؤلفي القواعد ومعلمي اللغة في هذا العصر أن يشوشوا الأذهان بمثل هذه الأبحاث الغريبة. .

٤ - تصنيف الكلمات والجمل

قبل أن أختم هذه الملاحظات الانتقادية، أرى أن ألفت الأنظار إلى مآخذ الخطة التي اعتادها علماء اللغة العربية في أمر تصنيف الجمل والكلمات:

١ - من المعلوم أن الكلمات تقسم - في قواعد اللغة العربية - إلى ثلاثة أنواع: اسم، وفعل، وحرف؛ في حين أنها تقسم في سائر لغات العالم إلى أنواع كثيرة يبلغ عددها ثلاثة