كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣٢٢ - في سبيل الإصلاح - ج: 322 - ص: 18

والمصلحة تقتضيه، وليس من شك بعد بأن (هذا) الإجماع أقوى وأظهر من كل إجماع إلا إجماع الصحابة. لأن استقراء المجتهدين وجمعهم والوقوف على رأيهم أهون في هذا العصر منه في العصور الأولى

أما المسائل التي تعد أساس الإصلاح الديني وركنه، فقد لخصها أستاذنا المغربي في (البينات) في مقالة له نشرها منذ ثلاثين سنة، وأنا أنقلها عنه بتصرف فيها:

١ - وضع مناهج المدارس الدينية على شكل يعد الطلاب للاجتهاد ويهيئ لهم أسبابه

٢ - إصلاح أساليب الكتب القديمة وعرضها بشكل جديد، وقد بدأ بذلك الأستاذ محيي الدين عبد الحميد من أساتذة الأزهر فأصلح بعض كتب النحو، ولكن بمقياس ضيق

٣ - أن يكون ادعاء العلم، واتخاذ زيه بإذن من لجنة علمية خاصة، وبعد ثبوت أهلية الطالب وكفايته

٤ - أن يكون الاجتهاد إجماعياً لا فردياً، لئلا يكون للخلاف مجال

٥ - ألا نلزم أقوال إما بعينه، وإنما نأخذ من كل مذهب ما يوافق العصر، وأقول: إن ذلك لا بأس به في العبادات. أما المعاملات فلابد من وضع قانون لها مقتبس من الدين يختار فيه قول واحد ويوقف عنده ليكون العمل به

٦ - أن نبتعد عن البدع والأحداث وأن نقف عند الكتاب والسنة

٧ - تمييز العقائد الثابتة من التقاليد الموروثة، فلا ندخل في باب العقائد إلا ما كلفنا الله به، ولا نكفر مؤمناً إلا إذا أنكر عقيدة ثابتة

٨ - أن يكون تصحيح الحديث اعتماداً على متنه وسنده، لا على صحة سنده فقط، فإن خالف متنه أصول الدين أو المشاهد المحسوس رد مهما كان سنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثله

٩ - أن يعمد في العقائد والعبادات والشعائر ظاهر النص وان يكون القياس في المعاملات وما يتعلق بالقضاء ويختلف باختلاف الزمان والمكان

١٠ - أن نرفع من شأن العمل قليلاً، فلا نزعم أن المسلم ينجو بمجرد أقوال يرددها، بل نقرر أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعمل الأعمال التي حث عليها الإسلام، وتخلق بالأخلاق التي أمر بها