العربية بدمشق نسألهم المعونة ونشركهم بالمسؤولية فلبى دعوتنا نفر منهم)
هذا ما قاله مكتب النشر العربي في هذا الشأن. أما أنا فلا أعلم أن في دمشق لجنة ألفها مجمعنا العلمي أو مرجع آخر من اختصاصه تأليف اللجان لأجل تصحيح كتاب البخلاء. ولا أعلم أنني عضو في لجنة ألفت لهذا الغرض. ولا علم أنني جلست مع مصححي الكتاب أو واحد منهم جلسة واحدة تبادلنا الرأي في تصحيح غلطة واحدة منه. ولا أعلم من نفسي أنها ترضى أن تكون مسؤولة أمام (تاريخ الأدب العربي) عنا يقع في هذه الطبعة الدمشقية من الأغلاط بمجرد مساعدتي لمكتب النشر في تقديمي له نسخة مطبوعة كنت منذ سنين صححت بعض أغلاطها تصحيح مطالع لا تصحيح ناشر طابع. بل لا أعد نفسي مسؤولاً عن تصحيحات نسختي نفسها مادامت لم تعرض لي للتثبت منها ولم أطلع على شيء من (بروفاتها) قبل طبعها. ومن الغريب أنه وقع نظري على عبارة في نسختي المذكورة قلت في التعليق عليه:(إن وصلية) وإذا مكانها في النسخة المطبوعة (إن شرطية)!
وكل ما أعلمه أنني أعطيت نسختي إلى شبان (مكتب النشر) لتصحيح نسختهم عليها بشرط أن تكون تصحيحاتي صواباً تفي نظر إخواني الآخرين الذين سيتولون بأنفسهم أمر التصحيح والتحقيق. . .
كما أن كل ما كنت أتوقعه من حضرات الناشرين الحقيقيين أن تسمح نفوسهم بالإشارة إلى هذا في مقدمة طبعتهم الجديدة. ولم يدر في خلدي قط أن تسمح نفوسهم بجعلي شريكاً لهم في مقاساة عناء تصحيح الكتاب، وفي تحمل متاعب نشره. وزادوا في السماح فجعلوني مسؤولاً عن الأغلاط التي تقع فيه!
وقد كنت أرجو أن ينصفوني بذكر نوع مساعدتي لهم، وتحديد مقدارها. كما أنصفوا زميلي الأستاذ (النعساني) مذ صرحوا في آخر الكتاب بأنه انقطع عن الاشتراك في التحقيق من بعد الصفحة الرابعة والستين. فيكون المعنى أنني أنا ورفاقي بقينا عاكفين على التحقيق إلى النهاية
لو أنصفوني كما قلت لكفوني مؤونة كتابة هذا التعليق الذي اضطررت إلى نشره في (الرسالة) خدمة للأدب العربي وتاريخه ومؤلفاته، وتفادياً من أن يقوم (محمود مصطفى