كتاب مجلة الرسالة

العدد ٣٥٣ - عقيدة النازي المالية - ج: 353 - ص: 9

بقاء الشركات التي يقل رأس مالها عن مائة ألف مارك بعد نهاية سنة ١٩٤٠، ولم يوجبوا التصفية على الشركات التي يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف مارك بل أوجبوا على كل شركة تؤلف بعد التاريخ المحدود ألا يقل رأس مالها عن ذلك المقدار

وكان النازيون يقولون قبل ولاية الحكم إنهم سيضعون أيدي الحكومة على المصارف، ويمنعون الاتجار بمناصب الإرادة فيها، فصنعوا نقيض ما دعوا إليه وباعوا المصارف مرة أخرى جميع الحصص التي كانت الحكومات السابقة قد اشترتها منها تدعيماً لرؤوس أموالها ومساعدة لها على مقاومة الصدمات التي استهدفت لها في أيام الكساد، وهذا ما حدث في مصرف الديتش ومصرف درسدنر ومصرف التجارة وغيرها من المصارف الكبيرة والصغيرة

وكان المستشار بروننج قد أعلن في مرسوم الطوارئ الذي صدر في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر سنة ١٩٣١ ضرورة النقص من مكافآت رجال الإرادة والرقابة على الشركات والمصارف. فلم يزد النازيون في المادة الثامنة والسبعين من قانونهم على الوعد بأن تكون (المكافآت مناسبة للأعمال التي يؤديها المديرون والمراقبون) ثم اكتفوا بتحريم الاشتراك في أكثر من عشرة مكاتب للشركات والهيئات الاقتصادية من جهة المبدأ. . . ومعنى (من جهة المبدأ) هذه أن الاشتراك في أكثر من عشرة مكاتب جائز من جهة الواقع. مع أنها لو حرمت الاشتراك في أكثر من ذلك العدد تحريماً باتاً لما صنعت شيئاً فيما زعمته إصلاحاً تحتاج إليه تلك البلاد

وعلى خلاف ما أذاعوه عن مكافحة الاحتكار أصبح المحتكرون وهم مالكون لزمام التجارة الخارجية في كثير من القطار. فعقد الهر أوتوولف اتفاقاً مع حكومة منشوكيو باسم المحتكرين للحديد في ألمانيا الغربية يقرضون تلك الحكومة بموجبه مليوني جنيه، ويشترطون عليها فيه أن تقصر الشراء عليهم دون سائر الشركات، وكذلك انعقد الاتفاق بين مصانع كروب وبين اليابانيين على أمثال هذه الشروط

ويقول الأستاذ جواد: إن الهتلرية رأت (أن خير حل لمشكلة العمل والعمال هو الاعتراف بمبدأ الملكية الشخصية ورأس المال، ولكنها ترى أن صاحب المال أو المعمل من جهة أخرى هو مدير لماله أو لمعمله أو قائد يتصرف به وفق الأنظمة والقوانين والطرق