كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤١٢ - تدخل الدولة في الإصلاح - ج: 412 - ص: 41

سلطة رئيس العائلة في المنزل، وصاحب العمل في المصنع، والدولة في مختلف الشؤون.

ثالثاً - التدخل الاقتصادي: ' وهو تدخل الدولة في الإنتاج، بأن تحل مكان الفرد في بعض فروع الإنتاج وبذا ينشأ الاحتكار العام، فتتولى الدولة أو البلديات أعمال السكك الحديدية والبريد والمناجم، وذلك دون تغيير في نظام الجماعة الحاضرة، فتنشأ بجانب الملكية الفردية ملكية الدولة لبعض الفروع.

وقد تطور تدخل الدولة الاقتصادي، فأصبحت الدولة تعتبر جميع نواحيها الاقتصادية وحدة اقتصادية مكونة من مجموع قوى إنتاجية تتعاون وتتضافر وتتضامن فيما بينها بحيث يستفيد الشعب من هذه القوى، ويحصل على كل ما يكون في استطاعته إنتاجه بنفسه لنفسه، ويقل اعتماده على غيره، أو بمعنى إيجاد سيطرة اقتصادية، مع الاعتراف بوجود روابط اقتصادية دولية، بشرط حماية الإنتاج المحلي الأهلي. وهذا التدخل يسمى أيضاً بنظام الاقتصاد وقد جرت عليه تقريباً جميع الحكومات على اختلافها، ويرجع تاريخ تطبيقه الحديث في مصر إلى عهد محمد علي باشا الكبير، وما زالت حكومة مصر تتخذ إجراءات من وقت لآخر في سبيل حماية الإنتاج المحلي، وبحث ودراسة وسائل تصريفه.

وقد ثبت أن تدخل الدولة غرضه الأول تنظيم جميع المرافق وإيجاد تناسق في جميع الدول.

وسائل تدخل الدولة

تتدخل الدولة لحماية الأفراد بسن القوانين - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - ويكون فيما يتعلق بتدخلها في الإنتاج، أولاً: بصفتها مشرعاً لتنظيم وتشجيع المنشآت الخاصة، ويكون تدخلاً غير مباشر. ثانياً: بصفتها صاحب عمل ويكون تدخلاً مباشراً. ويكون ذلك بوضع قواعد عامة وشروط معينة لابد للمنشآت من إتباعها.

هذه يا دكتور بعض المبادئ العامة لتدخل الدولة مع إشارة موجزة كل الإيجاز إلى بعض وسائل تطبيق التدخل. وقد شعرت بلادنا وحكومتها نفسها وبرلماننا بأننا أمة في حاجة ملحة للإصلاح، ولا يكون ذلك إلا عن طريق تدخل الحكومة. وإليك نص ما جاء في الصفحة الثالثة من تقرير لجنة المالية بمجلس النواب عن سنة ١٩٤٠ - سنة ١٩٤١.

(ولن تتحقق العدالة الاجتماعية ويرتفع مستوى الحياة العامة لطائفة كبيرة من أبناء هذا