كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣٥ - ١١ - المصريون المحدثون - ج: 435 - ص: 41

يسمى (الديوان الخديوي)، يرأسه في غياب الباشا نائبه (الكخيا) حبيب أفندي. ويبت رئيس الديوان الخديوي في الأمور التي تخرج عن اختصاص القاضي أو التي تكون واضحة بحيث لا تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي أو أي مجلس آخر.

وقد أقيمت في أنحاء العاصمة دور كثيرة للشرطة، في كل منها بلوك نظام أي فرق منظمة. ويسمى الشرطي (قلق) أو (قراقول). ويقبض على من يهتم بالسرقة أو السطو الخ ويقاد إلى دار الشرطة الرئيسي في الموسكي حيث يسكن أغلب الفرنج. وبعد أن تثبت التهمة كتابة يقاد المتهم إلى (الضابط) إي رئيس شرطة العاصمة. وبعد أن يسمع الضابط القضية يرسل المتهم للمحاكمة أمام الديوان الخديوي. وعندما ينكر المتهم الجريمة الموجهة إليه، ولم يكن هناك دليل على الإدانة، يجلد ليحمل على الاعتراف بجريمته. وحينئذ، إن لم يكن قبلاً، يعترف المتهم بالجريمة إذا كانت طبيعتها لا تعرضه لعقوبة شديدة. ويعترف اللص عادة بعد هذا التعذيب بقوله: (إن الشيطان أغراني ففعلت) وعقوبة المجرمين يرتبها نظام مستبد ولكنه لطيف حكيم. ويكون عادة بإلزامهم للقيام ببعض الأشغال العمومية مقابل قوت قليل، مثل نقل القمامة وحفر القنوات الخ. وقد يجند الشبان الأقوياء متى كانت التهمة طفيفة. ويستحق محمد علي على استخدامه المجرمين لإصلاح البلد وتحسينه المدح الذي كان وقفاً على سابا كون الفاتح الحبشي وملك مصر الذي يقال إنه أدخل هذا النظام؛ إلا أن الباشا كان شديداً في معاقبة الجرائم التي ترتكب ضد شخصه فالإعدام هو العقوبة العادية في أحوال كهذه

وهناك عدة مجالس دنيا لإدارة شؤون الأقاليم المختلفة، وأهمها: أولاً. (مجلس المشورة) ويقال أيضاً (مجلس المشورة الملكية) تمييزاً له عن المجالس الأخرى. ويختار الباشا أعضاء هذا المجلس والمجالس المشابهة الأخرى ممن يتحلون بمواهب أو صفات أخرى. ولذلك تخضع جميع قراراتهم لأرادته ورغباته؛ وهم آلته ورهن إشارته، ويكونون لجنة تشرف على إدارة البلد العامة وشؤون الباشا التجارية والزراعية. وتعرض العرائض الموجهة إلى الباشا أو إلى ديوانه المتعلقة بالمصالح الخاصة أو بشؤون الحكومة على أعضاء المجلس وتخضع لتقديرهم وحكمهم، إلا إذا وقعت في اختصاص المجالس الأخرى المذكورة فيما بعد. ثانياً (مجلس الجهادية) أو (مجلس المشورة العسكرية) واسمه يدل على