كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣٨ - ١٤ - المصريون المحدثون - ج: 438 - ص: 43

معين لا يفي مع ذلك في عدة أقاليم ما تبقى من ديون الفلاحين المصريين. وكثيراً ما يضطر الفلاح للحصول على ضروريات الحياة، أن يسرق محصول أرضه ويحمل ما يستطيع حمله إلى كوخه سراً. ويحضر الفلاح بذور أرضه بنفسه أو يأخذها سلفة من الحكومة، ولكنه في هذه الحالة قلما يتحصل على كمية كافية من التقاوي لأن القائمين بالأمر يسرقون منها مقداراً كبيراً قبل أن يسلموها للفلاح. ولا يتسع هذا الكتاب لذكر ما يعانيه الفلاح المصري من ظلم المأمور والمستخدمين وخياناتهم. ويندر أن يستطيع الفلاح أن ينعم بالحياة مع شدة العذاب، لذلك لا أرى ضرورة للقول بأن الفلاح قلما يثابر على تحمل أعباء الزراعة إلا إذا أجبره على ذلك الحكام

ولم يستول الباشا على الملكية الخاصة فحسب، بل أضاف إلى خزائنه كثيراً من دخل المنشآت الدينية باعتبار أن أموالها المتراكمة تزيد على اللازم. وقد بدأ بفرض ضريبة - حوالي نصف ضريبة الأرض المنتظمة - على الأراضي الموقوفة على المساجد والسبل والمدارس العامة. . . الخ. ثم استولى على هذه الأراضي استيلاء تامَّا ومنح عوضاً عنها بعض رواتب سنوية لترميم المباني ولنفقة الأشخاص التابعين للوقف من نظار وموظفين دينيين وخدم وطلبة وغيرهم من المستحقين. وقد أثار الباشا بهذا مقت رجال العلم والدين الشديد، وعلى الأخص نظار المساجد الذين كانوا يثرون من الأموال الوافرة المودعة تحت رعايتهم وأمانتهم. أما ما وقف على خدمة المساجد والمنشآت العامة (وهي أوقاف مختلفة وقفها كثيرون من طبقات مختلفة) فلم يمسها الباشا حتى الآن.

وقد بلغت ضريبة النخيل حوالي مائة ألف جنيه إسترليني، وهي تقدر حسب أنواع النخيل، وتكون - على العموم - بمقدار قرش ونصف قرش على كل نخلة

وتبلغ ضريبة الدخل المسماة (الفِرْدة) على العموم ١٢١ أو

أكثر من دخل الرجل أو مرتبه السنوي إذا أمكن تحديد ذلك،

إلا أن الحد الأقصى لا يتعدى خمسمائة قرش. وهي تفرض

في المدن الكبيرة على الأفراد وفي القرى على المنازل. وتبلغ

ضريبة الدخل في العاصمة ثمانية آلاف كيس أو حوالي