كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٤٣ - مظاهر النظام التجاري النازي - ج: 443 - ص: 18

طريقها - على النصف الذي يحول. فكان الدائن الأجنبي يخسر من هذه العملية ربع الفوائد المستحقة له. ولقد جلبت ألمانيا في هذا الحين على نفسها السخط من جراء تنظيمها التحكمى للنقد الأجنبي، وسماحها بوجود عدد من فئات الماركات تعمل في درجات مختلفة من الخصم، إلا إنها كانت تبرر هذه الإجراءات بأن الدول الدائنة ترفض أن تقبل ديونها بضائع

وفي صيف عام ١٩٣٤ أصبح التبادل الألماني الخارجي في أسوأ الحالات، فعلى حين كانت الواردات الألمانية في ازدياد، كانت الصادرات في هبوط. فقاد هذا بالطبع إلى تواصل الضغط على الذهب وعلى العملة الأجنبية التي بها تدفع ألمانيا ديونها للخارج، فأصبح من المتعذر عليها الاستمرار في عمليات التحويل وفقاً للأساس السابق مما دعاها في يونية ٩٣٤ إلى إيقاف صرف الفوائد المستحقة عليها بالعملة الأجنبية وعرضت على الدائنين الأجانب سندات أجلها عشر سنوات بفائدة ٣ %. فأسرعت البلاد الدائنة إلى المفاوضة مع ألمانيا للحصول على شروط أسخى؛ وكثير منها قبل عقد اتفاقات مقاصة لتسوية ديونه، وهذه الاتفاقات كان أثرها مزدوجاً فزادت صادرات ألمانيا إلى البلاد التي قبلتها وزادت صادراتها هي إلى ألمانيا

ولقد كان النظام المتبع في الاستيراد منح المستوردين الألمان حصة من العملة الأجنبية بقيمة ما أستورده في عامة ١٩٣١. إلا إن هذه الحصة هبطت في فبراير ١٩٣٤ إلى ٥٠ % منها؛ وفي مايو من نفس السنة أصبحت ٥ % وأخيراً غدت تقدر يوماً بيوم طبقاً لنظرة بنك الريخ وخطته إزاء العملة الأجنبية

٢ - نظام المقاصة الفردية

في سبتمبر ١٩٣٤ أعلن الدكتور شاخت وزير الاقتصاد منهاجاً جديداً للتجارة الخارجية، فألغى نظام الحصص السابق واستعيض عنه بنظام يقوم على الحصول على شهادة قبل إجراء كل عملية تتعلق بالتبادل الخارجي. وتنفيذاً لهذه الفكرة أنشأت سبع وعشرون إدارة تمثل سبعاً وعشرين صناعة أو مادة أولية؛ وهذه الإدارات أصبحت المسئولة عن إعطاء تصاريح الاستيراد وعلى تقرير لأي البلاد أو لأي السلع تستخدم هذه التصاريح. ولهذه الإدارات إشراف على الصادرات كذلك