كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٤٣ - مظاهر النظام التجاري النازي - ج: 443 - ص: 21

حققت سياسة توجيه السياسة والأشراف عليها الغاية المرجوة منها من توازن ميزان ألمانيا التجاري، فبينما نتج عن عام ١٩٣٤ عجز في ميزان ألمانيا التجاري قدره ٢٨٤ مليون ريشمارك أسفر عام ١٩٣٥ عن موافقة الميزان التجاري لها بنحو ١١١ مليون ريشمارك، وصعد هذا الرقم إلى ٥٥٠ مليون ريشمارك في عام ١٩٣٦، وتعزى هذه النتيجة أساساً إلى تقييد الواردات التي هبطت في عام ١٩٣٦ عن مثيلتها في عام ١٩٣٤ بنحو ٢٣٣ مليون ريشمارك. ويلاحظ تغير في نوع السلع المستوردة عام ١٩٣٦ عن تلك في عام ١٩٣٤، فقد زاد المستورد من المواد الغذائية قليلاً فشغلت ٣٦. ٦ % من مجموع الواردات في عام ١٩٣٦ مقابل ٣٤. ٦ % في عام ١٩٣٤. أما المواد الأولية ونصف المصنوعة فقد شغلت ٥٥ % في عام ١٩٣٦ مقابل ٥٢. ٤ % في عام ١٩٣٤ في حين هبطت نسبة الوارد من البضائع التامة الصنع من ١٢ % من مجموع واردات ١٩٣٤ إلى ٩. ٤ % من واردات ١٩٣٦ كما كان هناك تغير ملحوظ في واردات ألمانيا. فقد زادت وارداتها من البلاد المجاورة لها وخاصة أوربا الجنوبية الشرقية وأمريكا الجنوبية بينما هبطت وارداتها كثيراً من الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وهولندا وروسيا

أما الصادرات فقد زادت في عام ١٩٣٦ عن مثيلتها في عام ١٩٣٤ بنحو ٦٠٠ مليون ريشمارك، وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى انتعاش أحوال التجارة العالمية كما يرد جانب منها إلى إعانة التصدير التي أشرنا إليها، وإذا ما علمنا أن ثمن واردات ألمانيا قد ارتفع بين عامي ١٩٣٥ و١٩٣٦ بمقدار ٣. ٨ % بينما هبط ثمن صادراتها في نفس المدة بمقدار ٢. ٨ % فأدركنا إن التبادل التجاري بمعناه الصحيح لم يكن موافقاً لها، مما جعل مركزها التجاري يزداد صعوبة، ولم يتح الفائض في الميزان التجاري في عامي ١٩٣٦ و١٩٣٧ لألمانيا إلا حظاً ضئيلاً إذ كان عليها إن تدفع فوائد ديونها الخارجية التي ارتفعي في عام ١٩٣٥ إلى ٥٥٠ مليون ريشمارك بسب بعض اتفاقات المقاصة مع فرنسا ويوجوسلافيا بصفة خاصة

ولقد زادت واردات ألمانيا من ٤. ٢ مليار ريشمارك في عام ١٩٣٦ إلى ٥. ٥ مليار ريشمارك في عام ١٩٣٧ وصادراتها من ٤. ٨ مليار إلى ٥. ٩ مليار. وبلغت زيادة صادراتها عن وارداتها ٤٤٣ مليون ريشمارك في عام ١٩٣٧ مقابل ٥٥٠ مليون