كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣ - التعاون في التأمين على الحياة - ج: 43 - ص: 38

لكي لا تتعرض الجمعية لخطر عاجل قبل تكوين أموال كافية لمواجهة الطوارئ، فأن متوسط معدل الوفيات بين فئات السن من ٣٠ إلى ٥٠ هو ٦٠ في المائة، أو بمعنى آخر أن عدد الوفيات التي يحتمل حصولها خلال السنة الأولى بين أفراد الجماعة المذكورة المكونة من خمسمائة عضو هو ثلاثة. فعلى أساس هذا الحساب يمكننا أن نقدر التعويضات التي يحتمل دفعها في السنة الأولى بمبلغ ١٥٠٠ جنيه، على اعتبار أن المبلغ الذي يدفع لورثة العضو المتوفى هو خمسمائة جنيه.

ويجب أن الجمعية لا تحتفظ في صندوقها أو في البنك الذي تعامله مما تحصله من الأقساط في أول كل شهر إلا بقدر ما يلزم لتغطية المصروفات ومواجهة التعويضات المحتمل دفعها خلال الشهر، بل تقتني به أوراقاً مالية سهلة التداول، فأن المبلغ الذي يحتمل تحصيله في السنة الأولى من الأقساط وفوائد استثمارها، يقرب من ٨٥٠٠ جنيه. وقد خرجنا بهذه النتيجة على أساس حساب الاحتمال، بعد أن استبعدنا طبعاً الأقساط التي حرمت منها الجمعية من المتوفين أثناء المدة التي تجري بين الوفاة وآخر السنة، وكذلك فائدة الاستثمار التي كانت تعود على الجمعية لولا دفع التعويضات والمصاريف الإدارية أثناء السنة. .

أما النفقات الإدارية، فأن جمعية تعاونية مكونة من خمسمائة عضو كالتي ذكرت، لا تحتاج لمسك دفاترها (بطريقة الفيش) والقيام بالأعمال الكتابية إلى أكثر من كاتب واحد يمكن أن يتقاضى مرتباً سنوياً ١٢٠ جنيهاً. أضف إلى ذلك قيمة مطبوعات ونفقات نثرية ٨٠ جنيها، فيكون المجموع ٢٠٠ جنيه بالقياس إلى نفقات جمعية تعاون موظفي البريد التي تضم نحو ٤٣٠٠ عضو مع حفظ الفارق.

أردنا مما تقدم أن نثبت في أيجاز أن دخل الجمعية من أقساط وفوائد استثمار لا يفي بدفع تعويضات الوفيات وتغطية المصروفات فحسب، بل يترك فائضاً. ولا غرو فإن مبلغ الدخل في السنة الأولى هو ٨٥٠٠ جنيه، في حين أن التعويضات هي ١٥٠٠ جنيه، والمصروفات الإدارية ٢٠٠ جنيه، فيكون الفائض ٦٨٠٠ جنيه، يحول جزء منها إلى الاحتياطات التي يجب تكوينها لاستخدامها فيما بعد في سداد التعويضات التي تستحق الدفع عند حلول أجل العقود للباقين أحياء، وما بقى من الفائض في نهاية كل سنة بعد تغذية الاحتياطات يصح توزيعه على الأعضاء ويقال له (العائد) إلا أن أكثر الجمعيات لا توزعه