كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٣٥ - الدين العام المصري - ج: 535 - ص: 25

٧ %؛ على أنه إنصافا للحق لم تصل القيمة الاسمية من الديون الثابتة إلى الحكومة؛ إنما دخلها منها ٤٧. ٣٥٧. ٤٦١ ج. ك فقط، وضاع الفرق ما بين القيمتين الاسمية والحقيقية، ويقدر بمبلغ ٢١. ١٣٩. ٦٩٩ في السمسرة والعمولة والمصروفات الأخرى، حتى سعر الفائدة ٧ % كان لا يعمل به، بل كانت تتراوح الفائدة الحقيقية ما بين ١٢ % و٢٦ %. وقد رهنت في مقابل هذه الملايين إيرادات بعض مديريات الوجهين القبلي والبحري، وإيرادات الجمارك والسكك الحديدية وجميع الثغور والعوائد المختلفة، وإيرادات أملاك الدائرة السنية، وكان يقدر الدخل في الجميع بنحو ستة ملايين من الجنيهات، وبهذا أصبح معظم إيرادات القطر رهناً لهذه الديون الأجنبية. ولم تزد الحالة إلا سوءا؛ فكان كل قرض يعقد يجلب معه الاضطراب الشديد والخلل السريع إلى المالية المصرية، حتى أقبل عام ١٨٧٥ فإذا بالحكومة عاجزة عن تسديد فوائد هذه الديون ودفع الأقساط في مواعيدها، وقد استخدم إسماعيل صديق باشا (المفتش) وزير المالية يومئذ كل ما تفتق عنه ذهنه من أساليب شيطانية لابتزاز الأموال لتسديد الأقساط. ولما شعر الخديو بشدة وطأة الحال عرض على إنجلترا رغبته في أن تبعث إليه بمالي كبير يدرس الحالة المالية ويعاون الوزير المصري في إدارة شؤونها وعلاج أسباب اضطرابها، وجاء هذا الطلب في وقت كانت تطمع فيه كل من إنجلترا وفرنسا في بسط إشرافها المالي على البلاد بعد ما أصبها من سوء وانحلال ولذلك سرعان ما لبت إنجلترا رغبته وأرسلت (بعثة) يرأسها (ستيفن كيف) لبحث الحالة المالية، وقدم (كيف) مصر ووضع تقريراً مطولاً مستفيضاً عن الشؤون المالية استعرض فيه أسباب اضطرابها وخللها ودواعي عقد القروض وقدم مقترحات تتلخص في تسديد القروض القصيرة الأجال وتحويل الباقي من الديون الأخرى الطويلة الأجل إلى دين واحد قدره ٧٥ مليون جنيه بفائدة سعرها ٧ % يسدد في ٥٠ سنة وأن تنشأ مصلحة مراقبة يعهد إليها تسلم متحصلات بعض أنواع الإيرادات؛ على أن لا تعقد الحكومة أي قرض جديد إلا بعد موافقتها عليه. غير أن الخديو إسماعيل أغضبه تقرير (كيف) فاتجه للمساعدة الفرنسية؛ وما لبث أن قدم المالي الفرنسي الذي حضر إلى مصر لدراسة شئونها المالية، مشروعاً يقضي بإنشاء صندوق الدين. ورأت إنجلترا أن فرنسا تنافسها في الميدان فأرادت أن تحمل الخديو على قبول مقترحات كيف، ولجأت إلى مناورة