كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٧ - سبيل الخلاص من الامتيازات الأجنبية - ج: 47 - ص: 9

وإدارية، ستقوم كل في دائرة اختصاصها بتطبيق وتنفيذ التشريعات المصرية على الأجانب كما تطبقها وتنفذها على المصريين. وتعلن الحكومة المصرية في الوقت ذاته أنها لا تنوي سن تشريعات تتنافى مع المبادئ العامة التي يقرها العالم المتمدين في التشريع، وأنها تقبل رفع الأمر إلى محكمة لاهاي في كل تشريع تنفذه على أجنبي كان متمتعاً بالامتيازات إذا أنكرت دولته أن هذا التشريع لا يتنافى مع المبادئ المذكورة وطلبت رفع الأمر إلى هذه المحكمة.

(ثالثاً) فيما يتعلق بالقضاء: تستصدر الحكومة المصرية تشريعات داخلية لإقامة محاكم يكون اختصاصها هو نفس الاختصاص الذي جعلناه للمحاكم الجديدة فيما تقدم. أما تشكيلها فيراعى فيه أن يكون ثلثا القضاة من المصريين، والثلث الباقي من الإنجليز، وأن يكون رئيس كل محكمة مصرياً والوكيل إنجليزياً، وأن يكون رئيس كل دائرة مصرياً، ولغة التقاضي هي العربية، عدا الدائرة التي يجلس فيها الوكيل فإنه يرأسها وتكون لغتها هي الفرنسية، وتحال إليها القضايا التي يكون فيها الخصوم جميعهم من الأجانب. وتتبادل الحكومتان المصرية والإنجليزية مذكرات بهذا المعنى، لا يكون من شأنها أن تغل يد الحكومة المصرية عن تعديل أو إلغاء التشريعات الصادرة بإنشاء هذه المحاكم متى رأت ضرورة لذلك.

ونحن نؤثر هذا الحل على حل آخر يقضي بجعل المحاكم الأهلية هي المختصة بقضايا الأجانب، لأن ذلك يقتضي أن يدخل قضاة من الإنجليز في المحاكم الأهلية، ونحن لم نصل إلى تمصير هذه المحاكم تمصيراً تاماً، وجعلها مقصورة على القضاة المصريين إلا بعد جهد وعناء، فالأولى إذن إبقاء العنصر الأجنبي بعيداً عن المحاكم الأهلية حتى تسلم لها مصريتها الكاملة. ونقيم لقضايا الأجانب محاكم أخرى يدخل فيها العنصر الأجنبي. ولا يغيب عن البال أن هذه المحاكم الأخرى رهن بمشيئة مصر، فهي قد أنشئت بتشريع مصري يمكن تعديله أو إلغاؤه في الظرف المناسب.

(رابعاً) فيما يتعلق بالإدارة: تستصدر الحكومة المصرية تشريعاً داخلياً كذلك بما كانت تنوي الاتفاق عليه مع الدول بمعاهدة، ويكون العنصر الأجنبي في رجال الضبطية القضائية من الإنجليز والنائب العام إنجليزياً. وتتبادل الحكومة المصرية مع الحكومة