كتاب مجلة الرسالة

العدد ٦١٥ - ١٣ - القضايا الكبرى في الإسلام - ج: 615 - ص: 25

فلما دخل على أبي بكر سأله عما فعل، فأخبره بما كان منه وذكر عذره فيه، ثم شهد قوم من السرية أن مالكا وقومه أذنوا وأقاموا وصلوا، وشهد آخرون أنه لم يكن من ذلك شئ فقتلوا.

فرأى أبو بكر أن خالدا لا يعدو أمره أنه تأول فأخطأ، وأن الشهود مع هذا مختلفون في شهادتهم، والجناية في الشرائع الحديثة يكفي مثل هذا في سقوطها في حال السلم، فما ظنك بحال الحرب، فلا يصح أن يؤخذ خالد بالقود مع هذا وهو ذلك البطل الذي أبلى في حروب الردة أحسن البلاء، حتى قضى على تلك الفتنة التي كادت تقضى على الإسلام في مهده، وتعيد بلاد العرب إلى ما كانت عليه من وثنية مظلمة، وفوضى هادمة مخربة، وما كان مالك إلا ممن أغواهم الشيطان فأوقدوا نار تلك الفتنة في بلاد العرب، فذهبت فيها نفوس كثيرة من المسلمين كانت دماؤهم أذكى من دم مالك، وكانوا أكرم على الله منه، وإذا صح أنه عاد إلى الإسلام فقد عاد إليه والسيف مصلت على رأسه، فهو إسلام محوط بالشك، لا يصح أن يؤخذ فيه إسلام لم يجد الشك إليه سبيلا، ولم تزعزعه الفتن كما زعزعته.

فلما نظر أبو بكر إلى ذلك كله حكم بعذر خالد فيما فعل، وتجاوز له عما كان في تلك الحرب، ولكنه عنفه على مبادرته بتزوج امرأة مالك قبل أن تمضي مدة استبرائها، ثم قضى لمتمم ابن نويرة بدية أخيه من بيت المال، وحكم له برد السبي.

فخرج خالد حين رضى عنه أبو بكر وعمر لا يزال جالسا بالمسجد، فقال له خالد: هلم إلى يا ابن أم شملة. فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه ودخل بيته.

وقد أصر عمر على رأيه في خالد حتى صارت إليه الخلافة، فكان من أول ما بدأ به أن عزل خالدا من قيادة جيش الشام، وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح، ولاشك أن أبا بكر كان أدق نظراً في هذا من عمر، وقد قال لعمر لما ألح عليه أن يعزله، وقال له أن في سيفه لرهقا: لا يا عمر، لم أكن لأشيم سيفاً سله الله على الكافرين.

فرحمك الله يا أبا بكر، لقد عرفت أن مثل خالد من أبطال التاريخ إنما يحيا لأمته، فلا يضيره أن يعزل من قيادة أو نحوها، وإنما يضير ذلك أمته التي تحرم من حسن جهاده، وتتعرض جيوشها للهلاك حين تفقد قائدها المدرب، وبطلها الذي يقودها من نصر إلى نصر، وما الأمة إلا بزعمائها، وما الجيوش إلا بقادتها، فلا يليق أبدا أن نغمط جهادهم بهنة