كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٠ - استدانة إسماعيل باشا - ج: 50 - ص: 28

وقد كانت أهم نتائج بعثة (جوش - جوبير) المالية إيجاد دين ممتاز قدرة ١٧. ٠٠٠ , ٠٠٠ من الجنيهات بفائدة ٥ % وتخفيض الدين الثابت إلى ٥٩. ٠٠٠ , ٠٠٠ من الجنيهات بفائدة ٧ % فأصبح مجموع ما يدفع من فوائد الدين سنوياً لا يبقي لمصر من الإيرادات ما يكفي للأنفاق على الإدارة وتعهد الأعمال الهامة مثل الري وغيرها التي هي عماد الثروة في البلاد.

أما نتائج البعثة السياسية فتتلخص في نظام المراقبة الثانية (الكوندومنيوم) الذي يشكر إنجلترا وفرنسا في إدارة مصر على الوجه الآتي:

(أولاً) بتعين مراقبين إنجليزي وفرنسي عامين للمالية المصرية.

(ثانياً) بتعيين مندوبين من الأجانب للدين العام تعرض أسماءهم الحكومات الأجنبية على الحكومة المصرية، وتنحصر مهمتهم في تسليم إيرادات الجهات المرهونة ضمانة لسداد أقساط الدين السنوي من يد مراقب الإيرادات العام، وتسليمها لبنكي إنجلترا وفرنسا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين.

(ثالثاً) بتعيين مندوبين آخرين لإدارة مصلحتي السكك الحديدية وميناء الإسكندرية، مصريين وفرنسي وإنجليزيين تحت رياسة العضوين الإنجليزيين. وتنحصر مهمتهم في تسليم إيرادات هاتين المصلحتين إلى مندوبي الدين العام وذلك علاوة على الأشغال الإدارية.

(٣) بعثة ريفرس ولسن: ظلت إدارة البلاد وأحوالها وماليتها

في ارتباك مستمر، وعمت الشكوى فطلب إسماعيل باشا

إرسال بعثة جديدة فأصدر في عام ١٨٧٨م مرسوماً يقضي

بتعيين (لجنة للتحقيق) تحت رياسة المسيو دي لسبس لفحص

الحالة المالية فحصاً دقيقاً، وفوض لهذه اللجنة السلطة المطلقة

لإجراء ما تراه كفيلاً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله.