الصحيح الذي يتفق مع آدابه الموروثة التي حددتها له عاداته وعقائده. وأن يوجد الزي لما له من التأثير السيكولوجي في داخل البلاد وخارجها. وينبغي أن تؤمن الأيدي العاملة على حياتها في الصحة والمرض، وعلى مستقبلها ومستقبل أولادها، وأن يوضع البناء الاقتصادي للبلاد على قواعد تمنع البطالة وتضمن تشغيل كل يد عاملة فيما تجيده من العمل المنتج. وأن يجعل مساعدة المحتاجين على أساس ما لهم عند الدولة من حقوق لا على قاعدة الإحسان. فالواجب أن تلغى الأوقاف بحيث لا يكون لها أي أثر في البلاد وتنظم المساعدات على الأسس الشعبية الحديثة.
والواجب أن ينظم التعليم على أساس مطالب العمل والاستعداد الفطري للأفراد فيوجه الطلبة للمهن المختلفة بحسب ميلهم الغريزي وأن تعطى كل مهنة وحرفة كفايتها من المتخرجين بحسب احتياجاتها وبذلك تعطى البلاد كفايتها من الأطباء والمهندسين والميكانيكيين والكهربائيين والمعماريين والمتخصصين في الصناعات المختلفة وفروع المهن الزراعية والصناعية فلا تشكو البلاد قلة المتخصصين في مهنة على حساب كثرتهم في مهنة أخرى لا أثر لها في التقدم الحقيقي للبلاد. والواجب أن تغير برامج التدريس تغييراً انقلابيا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في توجيه أفراد الأمة للإنتاج المفيد.
والواجب أن يكون من أسس المشروع حل مشكلة الأجانب المتوطنين في مصر وهم الذين انقطعوا عن بلادهم وذلك بتمصيرهم وإدماجهم في الحياة المصرية والانتفاع بهم كمصريين في تنفيذ المشروع. كما يجب الاستعانة بالخبراء الأجانب من الخارج المشهود لهم بالكفاية والأمانة والاستقامة.
ويجب لتنفيذ المشروع أن يستعان بالقروض الوطنية وبالاقتصاد في مصروفات الدولة حكومة وشعباً وبتحريم استيراد الكماليات وتنظيم توزيع العمل؛ وأن يلجأ إذا اقتضى الأمر إلى التجنيد المدني لتنفيذ المشروع وأن يشجع الشعب على ذلك بالمسابقات المالية والمكافآت للمجتهدين والمبتدعين.
والواجب أن يكون لكل وزارة وهيئة ومنشأة بل ولكل مديرية ومدينة مشروعها الخاص ضمن المشروع العام للدولة وأن يخصص لكل منها لجنة دائمة لوضع برامجه ومراقبة تنفيذها وأن يشرف على هذه اللجان هيئة عليا (كوزارة للمشروعات). وأن تخضع ميزانية