كتاب مجلة الرسالة

العدد ٦٩٢ - الحضارة المصرية في عهد الدولة الوسطى - ج: 692 - ص: 13

على ذلك أخذوا يؤرخون نقوشهم التذكارية هناك بتاريخ سنوات حكمهم الشخصي - قد وحد أوائل ملوك هذه الأسرة الجديدة تلك العناصر المتفرقة، ولكنهم لم يستطيعوا التغلب عليها فقبلوا حلاَّ وسطاً وذلك أنهم مقابل الولاء الذي طلبوه من هؤلاء الأمراء سمحوا لهم أو على الأقل لم ينكروا عليهم درجة كبيرة من الاستقلال المحلي.

إخضاع أمراء الإقطاع:

ولم يشعر الطيبيون أنهم في مركز قوي يسمح لهم بإخضاع أولئك الأتباع المشاكسين حتى تولى الحكم سنوسرت الثالث - كما يتبين ذلك من توقف الأمراء فجأة عند بناء مقابرهم الصخرية في عهده بجهات البرشة وبني حسن ومير - ثم عاد الأمراء إلى تقوية نفوذهم في عهد أمنمحيت الرابع. فعادت الفوضى الداخلية إلى البلاد مرة أخرى، ووقعت فريسة في أيدي الغزاة الأسيويين المعروفين بالهكسوس.

وبمقتضى هذا النظام الإقطاعي كانت سلطة الأمير في إقطاعيته تكاد تكون هي السلطة العليا. أجل كان بديهياً أنه عندما تخلو إقطاعية من أميرها تعود أسميا لفرعون كي يهبها مرة أخرى، ولكن لعله كان من الصعب عليه أن يرفض الوارث الشرعي حقه فيها، وقد وضح أحد أمراء أسيوط في العقود الكثيرة التي عقدها مع كهنة المعبد المحلى - كي يتولوا تقديم القرابين لمقبرته بعد موته - الفرق بين ميراثه عن أبيه، وبين أملاكه بحكم وظيفته كأمير فالأولى يتصرف فيها بلا قيد ولا شرط حتى عن المستقبل، والثانية لا يستطيع أن يتصرف فيها بعد موته - وظل للملك كما كان الحال في عهد الدولة القديمة - حقوق مالية في كل أقليم، وكان موظفو الخزينة العليا يجمعون الضرائب.

القانون:

كان الوزير ساعد الملك الأيمن في كل المسائل الإدارية والقضائية، ولا نعرف عن نظم القضاء نفسها أكثر مما نعرفه عنها في عهد الدولة القديمة؛ بل ولا نستطيع أن نقول إلى أي حد كانت هناك مجموعة من القوانين التي تعالج الجرائم الجنائية - بيد أن معلوماتنا عن القانون المدني أحسن وأوفر، فنجد بين نقوش مِتِن سلسلة من الوصايا تنتسب إلى حكم سنفرو أحد ملوك الأسرة الثالثة، وهي على رغم قدمها تدل على الدرجة الراقية التي