كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٥ - ٢ - الامتيازات الأجنبية والضرائب - ج: 55 - ص: 24

إخضاع الرعايا الأجانب القاطنين بمصر لنفس الضرائب التي يخضع لها المصريون. . وقبلت (الدول) تنفيذ ديكريتو سنة ١٨٨٤ الخاص بالضرائب على أراضي البناء فسرى على الأجانب والمصريين كما سبق القول. وفي قرارات ذلك المؤتمر الخطير حجة لنا دامغة لا يأتيها الباطل من بن يديها ولا من خلفها.

وفي مستهل القرن العشرين استنكرت الشخصيات الكبيرة المعروفة في عالم السياسة نظام الامتيازات في مصر فصرح اللورد ملنر في كتابه أو (إنجلترا في مصر) بأن إعفاء الأجانب من الضرائب في القطر المصري من المنح التي خلقتها الامتيازات بدون وجه حق، وفي عبارته التالية مبلغ ذوده عن رأيه الحكيم:

'

وأعرب لورد كرومر بأنه لا يتردد في القول بأن النظام المعروف بالامتيازات في مصر لا يتفق إطلاقاً وحالة مصر الحاضرة:

' , ' ' , '

وبعد، أليس من الجور في أخص صورة أن مصر وقد خطت في سبيل المدنية الصحيحة والتقدم خطوات لم تنكرها عليها الدول؟ أليس من الجور أن مصر هذه إن أرادت فرض ضريبة جديدة تستعين بها على ما تقوم به من أعمال كبار أن تلجأ إلى اثنتي عشرة دولة تلتمس موافقتها. إنه مظهر من مظاهر قصور السيادة، وجرح لا يندمل في صميم العزة القومية.

ومن ذلك ما حدث خلال المدة التي أعلنت فيها الأحكام العرفية على البلاد، إذ جرت السلطة العسكرية على إصدار أوامر تسري على الوطنيين والأجانب سواء بسواء، وكان بين هذه الأوامر ما يتعلق بفروض مالية قبل الأجانب، والوطنيون يحملونها. فلما ألغيت الأحكام العرفية أثار إلغاؤها دفائن العصيان المدني لأوامر الحكومة المصرية، فامتنع أكثر الأجانب عن دفع ضريبة الحفر، وأشار بذلك بعض القناصل وعللوا الامتناع بأن دولهم لم توافق عليها. وما كانوا ليقولوا كلمة وقت أن فرضتها السلطة العسكرية.

ومجمل القول أن نظام الضرائب في مصر جد متناقض، وعلة ذلك نظام الامتيازات العتيق والتوسع الضار الذي خلقه العرف السائد الآن والقواعد القديمة البالية، والأوضاع الكيدية