تقع هذه الثروات في أيديهم، فلا بد أن تؤول إليهم بفضل حكامنا الذين تغريهم الشركات اليهودية بالرواتب الوافرة لكي يكونوا أعضاء في مجالس إدارتها ولكي يساهموا فيها إن أمكن، ولكي يقال أن الشركة وطنية - مصرية أو سورية أو لبنانية أو عراقية الخ. لأن وظيفة هؤلاء الحكام (الوطنيين) أن يمسكوا البقرة بقرنيها لكي يحلبها شعب الله المختار (الجوييم) كما هو حادث الآن، وبعض من الوزراء السابقين، أو وجيه مصري ذي نفوذ، إلا وهو عضو في عدة مجالس إدارات لشركات يهودية بمكافأة بضع عشر مئين من الجنيهات، في مقابل أن يسهلوا لها وسائل الرواج والكسب. هل يصدق القارئ الكريم أن أحد هؤلاء (الوطنيين) هو عضو في ٤٢ شركة، وإن وجيهاً عظيماً يتقاضى من بعض الشركات ٢٢ ألف جنيه سنوياً. ولا يخجلون من أنهم بنفوذهم الوهمي يربّحون هذه الشركات اليهودية الملايين، ومن أين هذه الملايين؟ طبعاً هي من دماء هذه الأمة المنكوبة بغيرة حكامها.
السادسة: إن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، لا يلبث أن يشعر بعد قليل من رسوخ قدم الإسرائيليين، أن الشركة الأمريكية التي تستغل بترول بلاده بقاء بضعة ملايين من الجنيهات قد أصبحت يهودية قلباً وقالباً من غير أن يعلم السوابق واللواحق. وحينئذ يعلم الماليون الأمريكيون أن هذا البترول الذين يقتتلون لأجله، أصبح يتسرب إلى موسكو؛ لأن تعاقداً سرياً بين موسكو وتل أبيب قد تم على نية أن تتبادل الصهيونية والشيوعية المنافع الضخمة. وحينئذ يعض ماليو أمريكا وساستها المغفلون أناملهم ندماً على تفريطهم بصداقة العرب، وعلى تأييدهم الصهيونية في الشرق العربي.
هذا المصير الذي يصير إليه بترول الحجاز، سيكون مصير بترول العراق أيضاً ومصير بترول مصر وبترول البحرين ومصير كل بترول جديد يظهر في الشرق العربي. ومتى صارت منابع البترول في أيدي اليهود فلا يعود نصيب جلالة الملك عبد العزيز السعود ونصيب حكومة العراق ونصيب أمير البحرين ونصيب أية حكومة عربية إلا قشر البيضة من ثروة البترول.
إن ثبتت قدم الصهيونيين (لا سمح الله) فسيكون كل هذا بعد عشرين أو ثلاثين سنة. وحينئذ سيقول من يبقون أحياء إلى ذلك الحين ممن قرءوا هذا المقال: (رحمة الله على