كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٠١ - الأزهر والإصلاح - ج: 801 - ص: 35

للشريعة الإسلامية في كلية الحقوق لدراسة فقه القرون والسنة والفقه الإسلامي وأصوله وغير ذلك من المواد؟ ألم يسمعوا بما اعتزمته الجامعة العربية من إنشاء معهد للفقه الإسلامي ودراسته مع ما يتعلق بذلك من دراسة القوانين الوضعية والمقارنة بين القوانين؟

وإلى متى يظل التفكير في الإصلاح وطرقه؟ وأظن أنه سيظل إلى أن ينفذ المرسوم بإنشاء قسم للشريعة في كلية الحقوق، وبإنشائه تكون السبيل قد مهدت لتوحيد القضاء الشرعي وهو المظهر الضيق الباقي من آثار التشريع الإسلامي. وإلى أن تنفذ الجامعة العربية ما قدرته من إنشاء معهد للفقه الإسلامي تتوسع فيه كل التوسع وتعتز به كل الاعتزاز وتؤازره كل المؤازرة حتى يخرج رجالا لهم دراسات واسعة مطابقة للأوضاع الحديثة والإصلاحات الجديدة في الاستنباط والتطبيق والاجتهاد.

وأظن انه لا يشك أحد أن تنفيذ ما تقدم سلبا لكثير من حقوق الأزهر واختصاصه واعتداء على ما هيأ نفسه له.

وأي شيء يبقى له بعد ضم دار العلوم للجامعة وبعد إنشاء قسم الشريعة ومعهد الفقه الإسلامي؟ وأي باعث على ضم دار العلوم للجامعة وهي تأخذ طلبتها من أبناء الأزهر وقد توحدت أو كادت البرامج بينها وبين كلية اللغة وتشرف وزارة المعارف على الامتحانات في كلية اللغة.

أفما كان الأولى أن تضم دار العلوم للأزهر بدلا من ضمها إلى كلية الآداب فالأزهر أمس بها رحما وأقرب صلة من الجامعة. ألم يكن في ضمها للأزهر قضاء على المنافسة التي تتجدد بين الحين وآخر واستتباب للأزهر بتقوية إحدى دعائمه وافر للحكومات المختلفة على أن توليه الكثير من العناية لاعتمادها عليه في تخريج معلم اللغة العربية التي قام بحراستها منذ ألف عام.

وأي شيء للأزهر بعد إنشاء قسم الشريعة ومعهد الفقه؟ وهل عقم الأزهر أو استعصى على الإصلاح حتى يفكر أولو الأمر في هذا الانشاء؟ ولم لم يتجهوا إلى الأزهر ويشتركوا مع رجاله في رسم خير الطرق لهذه الدراسات. وهل امتنع الأزهر ورجاله عن مشاركتهم ومدارسة الأمور حتى يرسموا لإصلاحه ما ينهض به لمجاراة العصر مع المحافظة على كيانه وطابعه. وأغلب الظن أن المراد بإنشاء معهد للفقه الإسلامي هو العمل على سلب