كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨١١ - حج غير مبرور - ج: 811 - ص: 4

دول أوربا الشرقية، وباستثناء اتحاد جنوب أفريقيا والمملكة السعودية العربية التي قال مندوبها السيد جميل البارودي أن التقاليد ونظام الحكم القائم في نجد والحجاز يخالف بعض المواد التي نص عليها ميثاق حقوق الإنسان هذا فيما يتعلق بسلطة الحكومة وبعض السلطات المذهبية والأنظمة الاجتماعية.

أما معارضة السوفيات وحلفائهم فكانت تستند إلى نقطتين في الفلسفة الماركسية.

فالميثاق العالمي الجديد يعترف للفرد بالحرية الاقتصادية بمعنى أن لكل إنسان الحق في امتلاك أسباب الرزق ووسائله والسعي لتنميتها بشتى الطرق المشروعة دون أن يتقيد بالتزامات الاقتصاد الموجه الذي تدعو وتعمل له الشيوعية عملاً بالمبدأ الماركسي القائل (من كل حسب طاقته، إلى كل حسب حاجته). ولذلك فأن روسيا السوفيتية وحلفاءها الشيوعيين وجدوا في هذه الحرية الاقتصادية التي نص عليها الميثاق مخالفة للمبدأ الشيوعي فرفضوا الأخذ بها.

ونقطة المعارضة السوفيتية الثانية هي نص الميثاق على أن للفرد الحق في رفع مظالمه ضد الدولة حين تعتدي على حقوقه وتنتهكها إلى محكمة عالمية ستنشأ لهذه الغاية كما أسلفت. وقد احتج الروس بأن في هذا التخطي - تخطي الفرد سلطة الدولة إلى سلطة عالمية - تعدياً على سيادة الدولة، وهذا ما لا يرضى به الروس والغريب في منطق السوفيات هذا إنه يخالف الهدف الرئيسي للعقيدة الماركسية الذي يسعى لإزالة الدولة كنظام اجتماعي بعد أن نتحقق سلطة الطبقات العاملة (البروليتارية

وقد رد مندوب الفليبين الجنرال رومولو على هذه المعارضة الروسية قائلاً أن الميثاق ينص في مقدمته على إنه ميزان العدالة لجميع الشعوب في جميع الأمصار، فإذا أخطرت دولة في مؤتنف الزمن إنها تتنازل عن بعض اوجه سيادتها لتحقق نظاماً عالمياً جديداً يدين بمبادئ إنسانية راسخة لصالح الإنسانية جمعاء، فلا بأس من هذا التنازل. وألا فلماذا تحاول الأمم أن تحل مشاكلها ومشاكل السلم والحرب والرخاء عن طريق التعاون والتكالف الدولي؟

هذا الميثاق الجديد الذي نحن بصدده هو وليد مناقشات - بعضها بلغ منتهى الحدة - استمرت عامين ونصف العام لعب فيها الدكتور شارل مالك مندوب لبنان في هيئة الأمم