قال الأستاذ فاروق أحمد سلام بمعهد إسكندرية الديني في معرض رده على من قال إن تجرد المضارع الواقع في خبر كاد من أن قياس مطرد، أن الحديث الشريف يتفق مع القرآن في أن القرآن لا يأتي باللغات الشاذة وإلا لما كان معجزاً فكذلك الحديث لا يأتي باللغات الشاذة قال تعالى وما ينطق عن الهوى وقول الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه - والشعر العربي إذا تعددت فيه الأمثلة فلا يكون ذلك ضرورة ولا شاذاً وإنما هو قاعدة مسلم بها.
وأنا أقول: حقا أن الحديث لا يأتي بالشاذ وهذا إذا تأكد صدوره من في فم المعصوم بلفظه فمن الجائز أن يكون مرويا بالمعنى؛ وفي هنا نقل الأمير في حاشيته على المعنى نقلا عن السيوطي قال إن التحقيق أن الأحاديث لا يحتج بها في العربية لدخول المولدين في روائها بل والأعاجم، وعدم الثقة بأن هذا اللفظ النبوي لجواز الرواية بالمعنى. وشنع ملا على قاري بأن الأصل أن الراوي لم يغير اللفظ وحمله على الإصلاح مقدم. وقد استشهدوا بكلام العرب مع أن رواته مولدون؟ ولكن يقال أن الغرض في الحديث المعنى، ولذا صححوا جواز روايته بالمعنى؛ وأما كلام العرب فالمقصود الأهم فيه اللفظ لإثبات اللغة فلا يبعد على هذا تساهلهم في الحديث بما لا يتساهل في مثله.
فعند التحقيق العلمي ترى تعليله واهبا من الوجهة العلمية والاستشهاد بالآية في غير موضعها، فإنه يستدل بها على كمال صدق الرسول عليه السلام فيما يبلغ عن ربه فإذا نطق فإنما ينطق عن إخلاص وحق. ومما لا جدال فيه أنه إذا صح كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة بلا نزاع، فهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء. وحجته بألفاظ القرآن قطعية، لأن المتن مقطوع به فتنظيره بالحديث غير وجيه فانه غير مقطوع به فرد الاستشهاد بالحديث لما طرأ عليه من روايته بالمعنى وعدم الجزم يورده لا التشكك في حجية كلام المعصوم. والعبارة التي كتبها في مجلة الرسالة هي بنصها في أبن عقيل على ألفية أبن مالك ولا يغيب عن الأذهان أن النحويين واللغويين لا يعول عليهم في روايته