لإعادة تصديق الاتفاقية دون حذف النصوص التقييدية. ومن المعلوم أن الشركاء ماعدا كالبنيان قد اتفقوا على صيغة جديدة تحدد حقوقهم ومسؤولياتهم المقابلة بغير أدراج الفقرات التقييدية: وتنظر هذه القضية الآن في المحاكم البريطانية وينتظر الاعتراف بملكية المصالح في شركة النفط الأميركية - العربية بنتيجة الفصل في هذه القضية، لأن شركة ستاندردوسكوني فاكوم لا تملكان حرية الحصول على حصة في شركة النفط لأميركية - العربية إن كانت الفقرات التقييدية لا تزال نافذة المفعول.
وقد دخلت ثلاث شركات أميركية فردية أخرى - وهي ستاندرد في كاليفورنيا وتكساس وشركة نفط الخليج - في أعمال استثمار نفط الشرق الأوسط عن طريق شركة النفط العراقية، والشركتان الأولى والثانية ممثلتان في شركة النفط الأمريكية، وتملكان بالاشتراك امتياز استثمار النفط في جميع البلاد العربية السعودية باستثناء الأماكن المقدسة والمنطقة الجيولوجية الجدباء في الغرب. وهاتان الشركتان تملكان أيضاً، كشركة البحرين، امتياز استثمار النفط في جميع جزر أرخبيل البحرين في الخليج الفارسي، وأن شركتي (ستاندرد) في (كاليفورنيا) و (تكساس) تعتبران من بين أعظم شركات النفط الخمس في الولايات المتحدة، إذ تمتد عملياتهما في الخارج إلى الهند الشرقية الهولندية وإلى (غينيا الجديدة) التي لها فيها مصالح مركزة مشتركة في إنتاج لا يزال في طريق النمو، كما أنهما تقومان بأعمال البيع والشراء في شرق السويس، وتشاركان في السيطرة على سوق ذات أهمية في أعمال شركة تكساس في أوربة وأفريقية رغم عدم أهميتها بذاتها، وتتعهدان كذلك أعمال الإنتاج والبيع والشراء في أميركه اللاتينية.
وشركة نفط الخليج، وهي الشركة الأميركية الثالثة العاملة في الشرق الأوسط مستقلة عن شركة النفط العراقية، وهي تملك نصف امتياز شركة نفط الكويت. وأما النصف الآخر فتملكه شركة النفط البريطانية - الأردنية التي منحت امتياز استثمار جميع - نفط الكويت. وتعتبر شركة استثمار الخليج، بالإضافة إلى أعمالها في الشرق الأوسط، منتج مهم في فنزويلا، كما أن لها أسواقاً للبيع والشراء في أقسام أوربة المختلفة.