(٩) تقديم واجبات خفيفة لهم أثناء الدراسة أسوة بتلاميذ المدارس الأولية.
(١٠) إعطاء شهادات لهم في نهاية الدراسة، غير ملزمة للحكومة بشيء، كي تساعدهم في البحث عن عمل.
٧ - هذا النوع من التعليم يختلف اختلافاً بينيا عن تعليم الصغار الذي تقوم به مراقبة التعليم الأولي أو المراقبات الأخرى بالوزارة. ولقد عينت به الدول الراقية عناية كبيرة، فخصصت له دراسات ومناهج معينة، وحتمت الإلمام بها على الأشخاص الذين سيوكل إليهم أمر تعليم الكبار.
والهيئة الوحيدة في مصر الآن التي تمارس هذا التعليم، واكتسب رجالها خبرة ومراناً في هذه الناحية، ولقد جاء في المرسوم الملكي الخاص بإنشائها ما يلي:
(العمل على نشر الثقافة العامة بين أفراد الشعب) كما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع إنشائها (. وهي في هذا تهدف إلى تعليم الكبار وتثقيفهم.) وفي موضع آخر (. بل ترمي إلى أن يمتد نشاطها إلى سائر المدن ويتغلغل بقدر الإمكان إلى صميم الريف. كما تهدف إلى توجيه من يشاء توجيهاً مهنياً مثمراً.).
وما دامت هذه هي مهمة مؤسسة الثقافة الشعبية، وتلك هي أغراضها، وذلك هو عملها، فلماذا يوكل أمر تعليم الكبار القراءة والكتابة إلى غيرها؟ ولماذا تتعدد الأيدي التي تعالج هذا الموضوع فتتوزع الجهود وتذهب جفاه
ألا يجدر بأولى الأمر أن يعملوا على توحيد الجهود وتركيزها في إدارة واحدة، تقوم بالإشراف على هذا النوع من التعليم في شتى نواحيه حتى يؤتي الثمرة المطلوبة؟
إن الصالح العام، وكل الظروف، فنية كانت أو إدارية، تقتضي أن تكون مكافحة الأميات المختلفة، هي المهمة الرئيسية لهذه المؤسسة. ويجب أن يدور على هذا المحور كل نشاطها. أما مهمة تزويد القارئين فعلاً بالثقافة العامة فينبغي أن تكون في المحل الثاني.
وعندي أنه متى أخذت الحكومة بهذا الرأي، وبدأت المعاهد والمراكز الثقافية في العمل على النحو المقترح، فأخرجت للبلاد بعد ثلاث سنوات عدداً لا يتجاوز الألف في جميع أنحاء القطر من أفراد يجيدون القراءة والكتابة، ويتقنون صناعة ما، ثم يلمون بنبذة من تاريخ بلادهم، ولمحة عن المسائل الصحية والاجتماعية الضرورية، وجملة من مبادئ