ويتضمن مشروع الفرقة برنامج عملها موزعاً على أشهر السنة، بحيث تقوم برحلة سنوية كل عام إلى بلد من البلاد العربية لتكون سفيرة أدب وفن بين أقطار العروبة.
ويتضمن المشروع أيضاً ضرورة الاهتمام بالتأليف المسرحي، ليكون أكثر ما تقدمه الفرقة مسرحيات مؤلفة، إلى جانب بعض المسرحيات العالمية المترجمة أو المقتبسة. ويتجه الأمل في ذلك أكثر ما يتجه إلى كبار المؤلفين الذين عرفوا بالإنتاج المسرحي كالأستاذ توفيق الحكيم والأستاذ محمود تيمور بك.
أما الناحية المالية. وهي مهمة جداً بطبيعة الحال، فهي موضع بحث وتدبير، ويلاقي المديرون فيها عنتاً ومشقة، لأن الدولة لا تزال ضنينة على التمثيل، فكل عام يصطدم ما يقترح من المال لذلك الغرض باللجان المالية وخاصة في مجلس الشيوخ والنواب، وكثيراً ما يعارض أعضاء البرلمان في زيادة المخصص للنهوض بالمسرح، وقد يكون لحضراتهم العذر في ذلك، نظراً إلى ما يرونه من تفاهة الإنتاج المسرحي وما لابس المسرح على العموم من ركود وهزال في السنوات الأخيرة. ولكن ينبغي أن يكون مفهوماً أن هذه الحال أهم أسبابها الضن بالمال، كما أن أهم أسباب هذا الضن هي تلك الحال. . . فهو (دور) لابد من وسيلة للخروج منه، ولا يكون ذلك إلا بأن تكون الخطط واضحة والغايات مفهومة. ومما يدعو إلى الأمل والارتياح أن بعض الوزراء يعنون بهذا الأمر ويعاونون في سبيله معاونة جدية نافعة، وخاصة معالي الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية ورئيس لجنة ترقية التمثيل العربي، وهو دائب النشاط في خدمة الفن من قبل أن يتولى الوزارة.
وقد وصل المخصص لإعانة التمثيل حتى الآن إلى خمسة وعشرين ألف جنيه في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية، ويقدر الأستاذ زكي طليمات أن يخص الفرقة النموذجية من هذا المبلغ عشرة آلاف جنيه والباقي يوزع على الفرق الأخرى وخاصة الفرقة التي يؤلفها الأستاذ يوسف وهبي بك لتقدم اللون الذي عرف به الأستاذ يوسف لجمهوره على أن تمثل روايات جديدة. ويأمل الأستاذ زكي طليمات أن تعتمد وزارة المعارف عشرة آلاف تضم إلى عشرة الآلاف الأولى وهو أقل ما يمكن أن يدبر به شأن الفرقة الجديدة.
وعلى ذلك ينتظر أن يشهد الموسم القادم فرقاً مسرحية مختلفة، يرجى الخير للفن المسرحي