كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٥٢ - ٢ - على ضفاف القناة: - ج: 952 - ص: 37

شركة مصر للتأمين، وتدفع شركة شل إيجاراً لها قدره خمسة وثلاثون ألفاً من الجنيهات سنوياً. ويقال إن القيادة البريطانية هي التي تدفع إيجار هذه العمارة مستترة وراء شركة شل، وذلك لاستعمالها في أغراض حربية عند اللزوم، ويدلل أصحاب الرأي على صحة ما يقولون بأن شركة شل كانت تسكن في عمارة بها ستون حجرة فقط، فكيف يقفز عدد الحجرات من ستين إلى ستمائة دفعة واحدة، وبلا سابق إنذار!!

ومما هو جدير بالذكر أن المركز الرئيسي لهذه الشركة في لندن، وله مجلس إدارة يدير شركة شل يرأسه سير (فردريك جوبر) وجميع أعضاء هذا المجلس من الإنجليز، ما خلا عضواً واحداً مصرياً، هو مندوب الحكومة المصرية. . وأننا نحن المصريين قد جددنا امتياز احتكار هذه الشركة للبترول المصري ثلاثين عاماً ابتداء من سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وألف ميلادية!!

وبعد: فإن مجرد زيارتي لمعمل التكرير الحكومي بالسويس ووقوفي على هذه الحقائق المرة، أضعفت ثقتي إلى حد كبير بما يكتب وينشر من أناس تضعهم في مقدمة المؤلفين والباحثين والمنتجين، وبما يذاع في أنحاء البلاد ممن لا يتوخون الحقائق حين يكتبون، وبخاصة في هذه الموضوعات الاقتصادية الوطنية، وكان الأولى بهم أن يتحروا الحقائق خدمة لهذا الوطن المرزوء.!

وإن من البلاهة والغفلة أن نقنع أنفسنا حكومة وشعباً بأننا نملك معملاً للبترول، ثم نملأ الدنيا ضجيجاً باستعداده وإنتاجه ما دمنا لا نستقل نحن باستغلال هذه الآبار التي حيت بها الطبيعة بلادنا المصرية العزيزة، وليس لنا دخل فيها، وإنما هو خير ساقه الله إلينا، ولم نعرف بعد كيف ننميه ثروة قيمة يكون لها دخل كبير في رقي البلاد، بل لم نعرف كيف نحافظ عليه من أيدي الغاصبين الذين ينتهبون كل شيء، ويستغلون هذه البقرة الحلوب - مصر - إلى أبعد حد، دون خوف ولا استحياء ولا إصاخة لصوت الضمير. .

إننا لآثمون في حق هذا الوطن الغالي، مفرطون في حق هذه البلاد الغنية الوفية، حيث لا تتعاون الجماعات ولا تنشأ الشركات المصرية الصميمة، لاستغلال مرافق البلاد، وما أودع الله فيها من عظيم النعم، وجليل الخيرات. .

وإننا ضقنا ذرعاً بجعجعة ساستنا الذين يستغفلون هذا الشعب المسكين، الذي لا يكاد يفيق