كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٣ - الاقتصاد المصري - ج: 83 - ص: 31

استوردته منها من انكلترا بنحو ستمائة ألف جنيه؛ وأن اليابان أصبحت تحتل المكان الأول في الصادرات القطنية إلى مصر بعد أن كانت انكلترا تحتله باستمرار

ومن ذلك نفهم مدى جزع لانكشير من تدهور مركزها في السوق المصري؛ وهو جزع يبدو فيم تعلق به الصحف الانكليزية على هذا الموقف، وفيما ينذر به أقطاب الصناعة البريطانية من وقوع رد الفعل على مص ذاتها حيث تضطر المصانع البريطانية أن تقلل من شراء القطن المصري إذا استمرت الحال على ذلك. وهذه هي أخطر نقطة في الموضوع بالنسبة لمصر. ذلك أن ما تستورده مصر من مصنوعات انكلترا القطنية لا يتناسب مع ما تشتريه انكلترا من القطن المصري؛ وإليك مقدار ما اشترته انكلترا من قطننا في الأعوام الاخيرة:

١٩٣١١٩٣٢١٩٣٣

ما قيمته٦. ٤٦٩. ٢٠٤ ٥. ٥٢٧. ٣٩٣ ٨. ٧٦٧. ٢٨٠ج. م

ويقابل ذلك ما تشتريه اليابان وهو:

ما قيمته١. ٢١٣. ١٦٢ ١. ٠٧٨. ٦٨١ ١. ١٦٨. ٥٢٨ ج. م

فانكلترا تشتري من قطننا في العام نحو ٤٠ % منه بينما لا تشتري اليابان اكثر من ٦ او ٧ %، ومع ذل فان اليابان تصدر إلى مصر من البضائع القطنية أكثر مما تصدره انكلترا

والنتيجة المحتومة لذلك، إذا استمر هذا الوضع الشاذ، هي ان لانكشير ستضطر غلى أن تقلل شيئاً فشيئاً من استهلاكها للقطن المصري مادامت لا تجد اسواقاً لتصريف منتوجاته؛ وعندئذ يقع الضرر المحقق على المنتج المصري

هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان في مصر صناعة قطنية ناشئة تضطلع بها شركة مصر، وتوظف فيها ملايين عديدة من الاموال المصرية؛ وقد قطعت شركة مصر لغزل القطن ونسجه خطوات كبيرة في أعوامها القلائل واصبحت اعظم منشأة صناعية في مصر؛ وهي تستهلك كل عام مقداراً كبيراً من القطن المصري وتمد السوق المحلية بكميات عظيمة من المنتوجات القطنية المتقنة الصنع المعتدلة الثمن مع ذلك. وكان ما يستهلكه سنة ١٩٣١ من القطن المصري ٢٢. ٣٠٨ قناطير فزاد في العام الثاني إلى ٥٠. ٧٧٥ قنطاراً وفي الذي يليه الى ٩٧. ١٤٣ قنطاراً، ثم زاد في العام الماضي (١٩٣٤) الى ١٥٢ ألف