كتاب مجلة الرسالة

العدد ١١٠ - حول الفقه الإسلامي - ج: 110 - ص: 57

مأخوذ من الروماني، أي أن دليلهم ليس بشيء مطلقا، مادام دليلنا على هذه الدعوى الغريبة أصح منه، هذا هو المقصد، وهذا أسلوب من أساليب البيان يفهمه من كان من أهله!

ثم إن هذا كله على فرض أن هناك علاقة بين الفقهين، ووجود العلاقة هو المقدمة المنطقية اللازمة لهذه النتيجة، ونحن ننكر هذه العلاقة، والأستاذ قد أنكرها وبين أنه لا تشابه في أحكام الفقهين في الأحوال الشخصية الخ. . فنحن إذن متفقون على إسقاط هذه النتيجة

ولست أقول هذا الآن، ولكن يقوله كلامي المنشور في (الرسالة) الواحدة والتسعين منذ أربعة أشهر كاملة

فهل يصح للأستاذ أن يقيم القيامة علينا، ويزلزل بنا الأرض، من أجل هذه الكلمة؟. . .

هذا، وغن في مقال الأستاذ شيئا عن الموازنة بين رواية الحديث ونقل الفقه الروماني، قد يفهم منه أن الفقه الروماني أصح سندا، وأثبت نقلا، لأنه - كما يقول الأستاذ - قد دون في عصر جامعه ومصلحه جوستنيان، والحديث إنما شرع في تدوينه بعد زهاء قرن ونصف قرن من تاريخ الهجرة، ولأنه لا دليل على الصحة بعد الوثائق الأثرية، والنسخ المخطوطة القديمة. فنحن ننبه من قد يفهم منه هذا الأمر بأنه باطل وليس بشيء

ونحن نكرر وصية الأستاذ (الشاب) لشبابنا ألا يكونوا أسرى عواطفهم من تعصب للدين والقومية (ونزيد: أو تعصب عليهما)، وكره لأوربة والثقافة الغربية (ونزيد: أو موت في عشقهما) فيسرفوا في القول حتى يجانبوا المنطق

ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا أتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونشكر للأستاذ الفاضل جهده وفضله

علي الطنطاوي