إيطاليا في جميع علاقته بالدول الأوربية، والنص الحبشي من المعاهدة صريح في هذا الباب، فهو يخول للنجاشي حق طلب التوسيط إذا أراد ذلك. لذلك رجا من ملك إيطاليا أن يخبر الدول الأوربية بذلك لكي لا يحدث سوء تفاهم في المستقبل
والواقع أن المعاهدة كانت مكتوبة باللغة الأمحرية والمادة السابعة عشرة منها تنص على ما يلي:(جلالة إمبراطور الحبشة مختار في استخدام الوكلاء الطليان). أما الطليان فلما ترجموا المعاهدة إلى لغتهم وضعوا كلمة (الإجبار) بدلا من كلمة (الاختيار) فجاء النص الطلياني كما يلي: (جلالة إمبراطور الحبشة مكلف باستخدام الوكلاء الطليان)
فانتبه الساسة الطليان إلى خطئهم، فلما تيقنوا أن القلم لم يجد نفعا في الحصول على رغبتهم في بلاد الحبشة قرروا استخدام السيف، مع أن منليك لم يرغب في الحرب في تثبيت علاقاته بإيطاليا. فتظاهر الفرنسيون بالولاء للطليان، بينما كانوا في الخفاء يؤيدون النجاشي، لأن توسع نفوذ الطليان في بلاد الحبشة يخالف مرماهم. وكان الحكم الفرنسي في المستعمرة الصومالية همزة الوصل بين الحكومة الفرنسية والحكومة الحبشية، أما الحكومة الروسية فلم تعترف بالمعاهدة وكانت تساعد الحبشة بإرسال الضباط وأصحاب المهن والرهبان والسلاح إليهم
فرأى رئيس الحكومة الطليانية (كريسبي) إرسال رجل محنك إلى بلاط النجاشي عسى أن يقنعه ويزيل الخلاف. فأرسل الكونت (انطونلي) إلا أن هذا لم يتمكن (رغم ذلاقة لسانه ووعيده) من إقناع منليك الذي كان جوابه للوزير الطلياني ما يلي:
(ما دام قد حدث غلط في نص المادة السابعة عشرة فالأولى أن نلغيها تماما، ولنتذاكر من جديد على نص المعاهدة؛ ثم إن بلادي تحتاج إلى منفذ إلى البحر فلنقرر هذا أيضا)
ولم يغير منليك رأيه ولم يحد عن فكره. فكان في جميع مذاكراته مع الوزير المفوض يؤيد هذا الطلب عينه. وأخيرا بلغ الحكومة أن المادة السابعة عشرة من المعاهدة ملغاة. وفي الوقت عينه أعاد الأربعة ملايين فرنك إليها. وكان من نتيجة ذلك أن توترت العلاقات بين إيطاليا والحبشة وانتهت إلى الحرب
ساحة الحركات
تقرب سلسة الجبال من مصوع وتسيطر على سهلها الضيق وفي امتدادها إلى الشمال تكون